في الأكشاك هذا الأسبوع

ليس هناك تراخيص إسلامية ولا هم يحزنون..

تأجيل القضية إلى ما بعد الانتخابات والاكتفاء بالخدمات بدل التراخيص

الرباط. الأسبوع

   أجل رسميا الشروع في العمل بما سمي بالبنوك الإسلامية أو التشاركية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة في 7 أكتوبر القادم بعدما بات كل شيء جاهزا وعلى رأسها التراخيص.

   وأفاد مصدر من بنك المغرب، أن كل المراسيم والإجراءات المصاحبة لهذه العروض جاهزة، بل حتى قرارات الترخيص جاهزة بعد أجوبة المجلس العلمي الأعلى في الموضوع وكافة الإجراءات النقدية والمالية جاهزة، فقط الخوف من استغلال هذه المعاملات في الحملات الانتخابية المقبلة من طرف الأحزاب والتخوف من ردود فعل رافضة من المعارضة لهذا الاستغلال.

   من جهة أخرى، أفاد مصدر قريب من جمعية مهنيي البنوك المغربية، أن الجوهري، والي بنك المغرب نجح في الانتصار لفائدة البنوك المغربية القائمة حاليا بعدما نجح في جعل أغلبها شريكة داخل هذه المشاريع التي يعتقد الكثير من المواطنين أنها ستكون عبارة عن تراخيص لبنوك أجنبية جديدة ستدخل للساحة بمعاملات جديدة، بينما في الواقع، ستكون معاملات جديدة لكنها بالبنوك المغربية القائمة.

    وتوقع ذات المصدر، أن تكون التعاملات الجديدة باهضة الثمن وصادمة للمواطنين، بل قد ترتفع عن ثمن المعاملات العادية التي تروجها البنوك المغربية حاليا، وهي ضمانة رسمية أعطيت للبنوك الحالية كي لا تتأثر مطلقا بطرح هذه المعاملات الجديدة التي لن تغري المغاربة مطلقا، حيث سيفضلون استمرارهم في التعامل مع البنوك الحالية وبالتالي ضمان توازناتها المالية.

   وكانت بعض التعاملات “الإسلامية” كالمرابحة والمشاركة التي كانت بعض البنوك المغربية قد أطلقتها قبل ست سنوات قد سجل المواطنون ارتفاعاتها وبالتالي عدم التجاوب معها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!