قرار إبعاد والي مراكش بعد أقل من 6 أشهر على تعيينه

الرباط. الأسبوع

   لا تزال المفاجأة الكبيرة المتمثلة في سقوط الوالي الجديد لمراكش محمد مفكر تلقي بضلالها وسط الساحة المراكشية خصوصا والساحة المغربية عموما حول دوافع هذه الإقالة المفاجأة التي جاءت فقط بعد ستة أشهر على توليه شؤون الجهة.
مقرب من مطبخ وزارة الداخلية نفى أن يكون للأمر علاقة بالخلافات التي برزت بين الوالي ورئيس جهة مراكش البامي أحمد اخشيشن، أو حتى حديث البعض عن تفاهمه الزائد مع عمدة المدينة الإسلامي محمد العربي بلقايد، والذي توثق الكثير من التقارير والصور ظهوره إلى جانبه ونحن على بعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية، ولكن الموضوع يتعلق بطريقة تدبير ملف الاستثمارات بالعاصمة السياحية مراكش.
   وفي هذا السياق، لم يستبعد ذات المصدر، غضب بعض الجهات(..) على والي مراكش وعلى تعامله غير القانوني مع مشاريع الاستثمار، وخاصة مع مستثمر مهم أنهى كل مشاريعه وجهزها بشكل قانوني “مطعم كبير مفتوح في وجه السياح” وبتكلفة مالية كبيرة وظلت مصالح الولاية تماطله لأزيد من ستة أشهر بخصوص الترخيص للشروع في العمل، فكان الموضوع محط شكاية من طرف صديق هذا المستثمر القريب من الدوائر العليا التي فتحت تحقيقا في الموضوع وثبتت لامبالاة الوالي بمعاناة هذا المستثمر، فكان الرد من الداخلية بإدخاله إلى ثلاجة الداخلية في قرار يحمل الكثير من الرسائل لباقي الولاة في مختلف الجهات والذين “عليهم فهم الأدوار الجديدة التي تتماشى مع القوانين التنظيمية الجديدة ومع التقسيم والرهان الجديد” يقول ذات المصدر. 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!