في الأكشاك هذا الأسبوع

خلاف دستوري حول الجهة التي يحق لها استدعاء الجواهري للبرلمان

الرباط. الأسبوع

   فجر التصريح الذي أدلى به القيادي في العدالة والتنمية، سعيد خيرون حول استمرار الجواهري، والي بنك المغرب تجاهل دعوة لجنة المالية بالبرلمان، التي وجهت له الدعوة من أجل المثول أمامها ومساءلته حول أسباب التأخر في التصريح للبنوك الإسلامية، “فجر” الجدل من جديد داخل البرلمان.

   هذا الجدل الذي تداوله بعض البرلمانيين يهم أولا، الجهة التي يحق لها توجيه الدعوة إليه، هل ستكون من طرف رئيس اللجنة مباشرة، أم من طرف رئيس البرلمان، باعتباره هو الممثل الرسمي للبرلمان، وهو من يراسل الجهات الخارجية باسم البرلمان، ثم هل توجه الرسالة من البرلمان مباشرة إلى الجواهري، أم لابد أن تمر عبر الحكومة على اعتبار أن البرلمان يراسل ويراقب الحكومة المسؤولة أمامه، وبالتالي توجه الرسالة لوزير الاقتصاد والمالية الذي يحيلها على والي بنك المغرب؟

   من جهة أخرى طرحت قضية مساءلة الجواهري من طرف النواب جدلا كذلك حول الجهة التي تخضع لمحاسبة ورقابة البرلمان هل الحكومة كما ينص على ذلك الدستور، أم أن البرلمان سيتحول للمراقبة المباشرة لجميع أشغال المؤسسات بما فيها المؤسسات الاستراتيجية الكبرى؟

   وأخيرا يعتبر البعض، أن استدعاء مدير مثل هذه المؤسسات الاستراتيجية المستقلة بالبلاد بأهداف سياسية وتصفية حسابات سياسية معه، يسائل مدى الدور المحدد للبرلمان في الدستور، خاصة وأنه حتى الحكومة تعتبر مثلا مؤسسة بنك المغرب من المؤسسات الاستراتيجية التي حتى التعيين فيها يعود للملك وليس للحكومة، كما يقع في المؤسسات والمسؤوليات المحددة بقانون التعيين في المناصب العليا.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!