في الأكشاك هذا الأسبوع

صراع العضوية بين الغرفتين حول مجلس الأسرة والطفولة

الرباط. الأسبوع

   رفع مجلس المستشارين عدد أعضاء المجلس الاستشاري لشؤون الأسرة والطفولة إلى 26 عضوا بدل 20 عضو، الذي جاء به قانون بسيمة الحقاوي، و24 عضوا كما عدله مجلس النواب في مصادقته الأولى الشهر الماضي قبل إحالته على مجلس المستشارين.

   وطالب القانون الجديد، الذي أعاده مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه الأسبوع الماضي، إلى مجلس النواب بضرورة إضافة عضوية جديدة تتجلى في ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط، يعين من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من المندوب السامي للتخطيط.

   إلى ذلك، رفض المستشارون تقزيم ممثليهم بهذا المجلس بالمقارنة مع تمثيلية مجلس النواب الذي أقر أعضاؤه تعديلا على هذا القانون، يمنح مقعدين لمجلس النواب ومقعد واحد فقط لمجلس المستشارين بهذا المجلس، غير أن المستشارين رفضوا ذلك وعدلوا هذا القانون فنص على ضرورة تعيين أربعة أعضاء، عضوين من طرف رئيس مجلس النواب، وعضوين من طرف رئيس مجلس المستشارين، وذلك بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

   كما اتجه ذات القانون إلى ضرورة اتخاذ قرارات الجمعية العامة للمجلس بالإجماع أولا، وفي حالة تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى التصويت وضرورة موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

   إلى ذلك، اتجه هذا القانون إلى التوسيع من عدد ممثلي مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس ونائبه والأمين العام ونائبه، ودعا إلى ضرورة وجود ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، فهل يحتفظ مجلس النواب بهذه التعديلات أم يعيد القانون لصيغته الأولى علما أنه هو صاحب القراءة الثانية والنهائية في هذا القانون؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!