اتهامات لوزارة الداخلية بتعطيل مشروع الجهوية

الرباط. الأسبوع

   في شبه تحد جديد من قيادات العدالة والتنمية لوزارة الداخلية، دعا اجتماع ما يسمى بجمعية منتخبي العدالة والتنمية في لقاء لهم صباح الأحد الماضي ببوزنيقة، إلى العمل على وضع برامج التنمية المحلية للجماعات التي يسيرونها دون انتظار صدور النصوص والمراسيم التنظيمية لذلك من طرف وزارة الداخلية التي لم تصدر حتى اليوم هذه القوانين.

   وطالب هذا الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، والذي تولى خلال الهجوم على وزراء الداخلية زميلهم في الحكومة عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وعمدة الدار البيضاء، بضرورة تجاوز الانتظارية القاتلة والعمل على وضع مخططات تنمية المدن داخل السنة الأولى، وهو تحد مباشر لسلطات الوصاية التي يمارسها العمال والولاة في هذا الباب.

   هذا الهجوم على وزارة الداخلية من قيادات العدالة والتنمية، جاء في أقل من أسبوع على هجوم مماثل للقيادي في الأصالة والمعاصرة، عزيز بنعزوز، رئيس فريق الجرار بمجلس المستشارين، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة الثلاثاء الماضي، والذي انتقد تعطيل الحكومة للقوانين التنظيمية التي تتعلق بالجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، حيث قال أن الحكومة لم تأت حتى حدود اليوم بالمراسيم التطبيقية وبالقوانين التنظيمية، مما جعل المغرب لا يدخل بعد في ورش الجهوية ويؤثر على وثيرة التنمية البشرية والتنمية المحلية.

   من جهته، رد الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس بطريقة غير مباشرة على هذه الاتهامات، وأعلن الإثنين الماضي خلال ندوة الجهوية بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية قد أحالت أزيد من 29 نص تنظيمي وتطبيقي يتعلق بقوانين الجهات على الأمانة العامة للحكومة في اتهام غير مباشر لهذه الأخيرة التي تتهم عادة بكونها مقبرة القوانين.

   وكانت القوانين التنظيمية حول الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم قد تضمنت وعودا بوضع الكثير من القوانين التنظيمية التي ستحدد كيفية تطبيق العديد من جوانب تلك القوانين لكنها ظلت حتى اليوم معلقة دون طرحها من طرف الحكومة.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!