في الأكشاك هذا الأسبوع

مقترح قانوني يسمح للزوجة المعنفة بالغياب عن العمل

الرباط. الأسبوع

   طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسماح لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية الانتصاب كطرف مدني في قضايا العنف ضد النساء وليس الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة فقط.

   وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دراسة خاصة قام بها لقانون محاربة العنف ضد النساء، الذي طرحته الوزيرة بسيمة الحقاوي للمناقشة والمصادقة داخل البرلمان، أن لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية قبل أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، الحق أن تنتصب طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جنحة أو جناية أو مخالفة ناتجة عن العنف ضد النساء المعنفات بما فيهن المعنفات من طرف أزواجهم.

   وقال ذات التقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي رفعه للبرلمان، أن هذا القرار نابع من الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في مثل هذه القضايا وفي المساعدة على الحد من العنف ضد النساء.

   إلى ذلك، أوصى المجلس بإضافة مادة قانونية جديدة في هذا القانون تنص على حق النساء اللواتي غيرن محل إقامتهن بسبب إجراءات الحماية المنصوص عليها في القانون، بالتسجيل الفوري في أقرب مدرسة، كما نص نفس المقترح على ضرورة ضمان للمرأة العاملة المعنفة حق تخفيض ساعات العمل أو إعادة تنظيم ساعات العمل أو نقلها إلى مكان عمل آخر.

   كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى اعتبار تأخر النساء أو غيابهن عن العمل بسبب التعنيف غيابا مبررا عن العمل لا يتوجب الاقتطاع من أجره أو الطرد بسببه. ودعا أيضا في ختام مذكرته الجماعات المحلية، إلى التعاون مع الدولة لبناء مراكز إيواء النساء المعنفات، مما سيمكن من ضمان مستوى هام من القرب في مجال حماية النساء ضحايا العنف، فهل يأخذ البرلمان والحكومة بتوصيات مجلس الأزمي، أم يستمر الهجوم عليه من طرف الوزيرة الحقاوي كما حصل بمناسبة تقريره حول قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!