بوتفليقة يشرع في الانتقام من الضباط المساندين للمغرب

    أفادت مصادر  اعلامية جزائرية، استنادا إلى بيان للرئاسة الجزائرية، أن عبد العزيز بوتفليقة بوصفه وزيرا للدفاع الوطني فرض عقوبات صارمة، تصل حد التنزيل في الرتبة، على كافة الضباط العسكريين والضباط السامين سواء المزاولين لمهامهم أو المحالين على التقاعد، إذا كشفوا عن أسرار من شأنها زعزعة أمن واستقرار الجزائر..

ويأتي هذا القرار المثير، الذي لم يجرؤ اتخاذه أي رئيس من رؤساء الجزائر السابقين، بعد التصريحات النارية التي سبق أن أطلقها جنرالات متقاعدين من أهمهم وزير الدفاع الوطني الأسبق خالد نزار، الذي صرح علنا مساندته للمغرب في قضيته الوطنية.

واعتبر بوتفليقة، من خلال قراره هذا، أن هذه العقوبات تسري ضد كل من يتفوه بعبارات قد تزعزع أمن واستقرار البلاد، خاصة في الظرف الراهن والوضع الأمني المشحون في العديد من دول الجوار..

ويفرض مشروع القانون المتعلق بإلزام الضباط والضباط الساميين المتقاعدين في الجيش بواجب التحفظ لتفادي إفشاء إسرار المؤسسة العسكرية أو الحديث عن فترات سابقة، عقوبات كبيرة ضد المخالفين.

ورسم التشريعان الجديدان، المعدلان والمتممان على التوالي، للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، وكذا الأمر الصادر في فبراير 2006 المتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين حدود مهام أفراد الجيش الوطني الشعبي، حيث يلزم الضباط والضباط السامين المتقاعدين في الجيش الوطني، بواجب التحفظ..

وجاءت المادة 2 التي تعدل المادة 24 من المرسوم، حسب الموقع الإلكتروني “كل شيء عن الجزائر”، ليؤكد أن العسكري سيتعرض لـ”الوقف النهائي من النشاط”، وسيبقى خاضع للخدمة الاحتياطية، وأن أي خرق لهذا الواجب قد تكون نتيجته: سحب وسام شرف، إيداع السلطات شكوى ضد المخالفين بالمحاكم المختصة وفقا للأحكام القانونية، وكذا تخفيض الرتبة.

 بوحدو التودغي (تليكسبريس)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!