في الأكشاك هذا الأسبوع

برلمانيون يطمعون في التحول إلى موظفين كبار في مجلس النواب

الرباط. الأسبوع        

   انطلقت بقوة حرب الوزيعة على المناصب السامية و”السمينة” بمجلس النواب، وخاصة مناصب المستشار العام التي تسيل اللعاب بمجلس النواب، والتي تعادل أجرتها وامتيازاتها وتعويضاتها أجرة النائب البرلماني.

   حرب اقتسام هذه “الوزيعة”، وإن كان ظاهره بين الموظفين، ولكن باطنه، هو دخول بعض النواب البرلمانيين الذين تقترب ولايتهم من النهاية، على خط الاستفادة من هذه المناصب، كما حصل في بيت فريق العدالة والتنمية، حيث يضغط برلماني من أجل استفادة مدير الفريق من حق مستشار عام ليقفز هو على منصب مدير الفريق، خاصة أنه يعلم أن ترشيحه خلال الانتخابات القادمة مستقبلا بات في خبر كان(..).

   من جهة أخرى، قام الكاتب العام للمجلس بترقية بعض الموظفين إلى منصب مستشارين عامين “ستة من أصل 25” دون مباراة، ومنهم ترقية موظف اتحادي كبير، وزعيم نقابة الموظفين الذين لم تتوفر فيهم الشروط نهائيا، وعلى رأسها رئاسة قسم، كما أن النقابي لم يسبق له أن اشتغل على ملف معين داخل البرلمان، بل ظل مثل السفير المتجول بين المقهى المعلوم في شارع محمد الخامس وبين ردهات البرلمان.

   الفضيحة تمت كذلك، حتى في تعيينات لبعض رؤساء المصالح والأقسام والتي عرفتها المديريات فقط تطبيق الشفافية على مناصب الترقية التي تقاتل عليها صغار الموظفين.

   أما المديريات التابعة للفرق، فلا تزال تشعل الحروب الباردة والساخنة خاصة وأنها تسيل اللعاب، وتتعدى أجرتها 35 ألف درهم، وتتطلب فقط دعما من رئيس الفريق، حيث لايزال بعض النواب يحتفظون بها لهم حين مغادرة البرلمان شهر أكتوبر القادم، كالاستقلالي عبد القادر الكيحل، بعدما وصل المدير الحالي سن التقاعد دون تعويضه، ورشيد ركبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وطموح بعض نواب اللائحة الوطنية للشباب من حزب البام في خلافة المدير الحالي، ونفس الشيء بالنسبة للأحرار الطامعين في خلافة المقرب من مزوار، الشاب الشبح يونس أبشير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!