في الأكشاك هذا الأسبوع

الأميرة لالة مريم تحرج الحكومة والبرلمان

الرباط. الأسبوع

  ضرب زلزال الحكومة ومعها مجلس النواب، مباشرة بعد وضع المرصد الوطني لحقوق الطفل، والذي تترأسه الأميرة لالة مريم، مذكرته حول قانون تشغيل خادمات البيوت الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب الاثنين الماضي.

   تقرير مرصد الأميرة، الذي وضع على مكتب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والذي انتقد مصادقة لجنة المالية على مقتضى تشغيل  القاصرات بالبيوت، زلزل الحكومة، وجعل الوزير الصديقي يتصل بالطالبي العلمي لإيجاد مخرج للقانون، وحرك معه حتى البرلمان الذي كان يتجه إلى عقد جلسة عامة يوم الأربعاء الموالي للمصادقة والحسم في القانون الذي يجيز تشغيل الخادمات أقل من 16 سنة بالبيوت، قبل أن يتدخل الطالبي ليؤجل المصادقة العامة إلى حين إيجاد مخرج “مشرف” للورطة.

   وهكذا شرع الطالبي العلمي في ربط اتصالات مع الحكومة، ومع اللجنة المعنية لإيجاد حل عاجل لهذه الورطة التي جعلت صورة المغرب الحقوقية في مهب الريح، خاصة تلك الاتفاقيات القانونية الدولية التي وقع عليها المغرب سواء في مجال العمل، أو في مجال حقوق الإنسان، كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، جعل البرلمان عبر رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية إيجاد حل لإرجاع القانون إلى اللجنة من جديد رغم معارضة نواب العدالة والتنمية الذين خرجوا بتصريحات ساخنة على الفايسبوك، يؤكدون من خلالها أن البرلمان مستقل في الدستور عن الحكومة وعن الجمعيات، التي يبقى رأيها مجرد رأي للاستئناس فقط، فهل يفعلها تقرير المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويعيد مصادقة القانون من جديد بتراجع عن تشغيل القاصرات، ويكون بذلك حقق ما عجز عنه، سواء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو صهيل المعارضة، و حتى ارتفاع بعض أصوات الأغلبية كالبرلمانية في صفوف التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي ورفيقاتها؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!