في الأكشاك هذا الأسبوع

أول تحرك تشريعي لمحاصرة الجمعيات الحاصلة على التمويل الأجنبي

الرباط. الأسبوع

   شدد تقرير أعده نواب برلمانيون، الخناق على استفادة جمعيات المجتمع المدني من المال العام، وبخاصة من مختلف أوجه الدعم الخارجي.

   وطالب تقرير أعدته لجنة مراقبة الإنفاق العمومي بمجلس النواب، ورفعته الأسبوع الماضي لرئاسة المجلس، بضرورة إلزام المؤسسات البنكية، ومكاتب الصرف، ومؤسسات تحويل الأموال، برفع تصريحاتها إلى الأمانة العامة للحكومة، ولكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حول المال الأجنبي الذي تستفيد منه الجمعيات.

   كما طالبت ذات التوصيات، بضرورة رفع تقرير سنوي من هذه القطاعات الحكومية يبين حجم الأموال الأجنبية التي تلقتها الجمعيات والجهات المانحة وأوجه صرف هذا الدعم ضمن التقرير السنوي الخاص بالجمعيات في القانون المالي.

   وطالب ذات التقرير، الذي من المنتظر أن يناقش في الجلسة العامة، بوضع قواعد قانونية تلزم جميع الجمعيات بتنفيذ برامجها مع الجهات المانحة بالمرور الضروري عبر القنوات الرسمية للدولة، مع إلزام هذه الجمعيات بالقيام بتصريح رسمي بكل هبة أو مساعدة اجتماعية تلقوها من الخارج يشير إلى الجهة الأجنبية المانحة.

   التقرير ألزم الجمعيات كذلك، بتسجيل جميع الأموال والهبات باسم الجمعيات وليس باسم الأشخاص المؤسسين أو المسيرين، وطالبها بأن تقدم هذه التفاصيل في إطار الحساب الإداري السنوي الذي تقدمه الجمعيات، فهل تنضبط الجمعيات الوطنية لهذه الشروط؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!