مستشارون جماعيون بالخميسات يطرقون أبواب إدريس جطو

الخميسات. الأسبوع

   طالب، كل من النائب البرلماني الاستقلالي عادل بنحمزة، وبعض المستشارين الجماعيين (بوجمعة بولعياض، مريمة حمو الزين)، بصفتهم أعضاء بالمجلس الجماعي للخميسات، بتدخل المجلس الأعلى للحسابات، للبحث والتقصي في حيتيات صفقة تهم “قطعتين أرضيتين” تم تخصيصهما لتوسيع مطرح النفايات بتاجموت.

   وجاء في الشكاية المرفوعة ضد عبد الحميد بلفيل، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، ومحمد أبقي، رئيس لجنة التعمير والتراب والبيئة: أنه بتاريخ 13 أبريل 2016، توصلت لجنتا التعمير والتراب والبيئة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، باستدعاءات لحضور اجتماع بتاريخ 15 أبريل 2016، لدراسة بعض النقاط المدرجة لدورة ماي 2016، وحيث أنه بالتاريخ المذكور، عقدت لجنة التعمير والبيئة برئاسة محمد أبقي بحضور أعضائها المنتخبين، وعن المصالح الداخلية للجماعة أسماء بوحاشي مهندسة بقسم التعمير وجميلة مكيني رئيسة مصلحة التعمير ومحمد محة عن مصلحة الترقيم (سابقا).
   وأضافت الرسالة: “وحيث أنه بنفس التاريخ عقدت لجنة المرافق العمومية والخدمات اجتماعا برئاسة إدريس مهيدرة بحضور أعضائها المنتخبين، إضافة الى رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية الحسن الخنفري وعبد النبي جامعي عن مصلحة الممتلكات الجماعية.. وحيث أنه من بين النقاط التي كانت معروضة على اللجنتين للدراسة، النقطة المتعلقة بالموافقة على محضر اللجنة الإدارية للتقييم المتعلق بتحديد القيمة التجارية للقطعتين الأرضيتين لتوسيع مطرح النفايات بتاجموت، وحيث تبين أثناء استعراضها، أن محضر اللجنة الإدارية للتقييم غير موجود، فانتهى الأمر إلى عدم مناقشتها إلى حين التوفر على المحضر المذكور”.

   وبخلاف الاجتماعات السالفة الذكر، وغياب تقرير اللجنة الإدارية، فقد صادق المجلس الجماعي على “الصفقة” المذكورة، مما يثير الشك في مدى مصداقية الصفقة المذكورة والطريقة التي تم بها تمريرها، لاسيما أن تأثيرها واضح على ميزانية الجماعة، ومفتقد للشفافية في صرف الأموال العمومية وتدبير الصفقات، يقول أصحاب الشكاية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!