سقوط دعيديعة يفرض على الطاهر إرجاع 100 مليون سنتيم

الرباط. الأسبوع

   يبدو أن سقوط المستشار والنقابي محمد دعيديعة من على كرسي مجلس المستشارين بالغرفة الثانية، لم يعد يعنيه وحده، بل يعني سقوط حتى صندوق النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح باسمها.

   خبراء في القانون، يؤكدون أنه بمجرد إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية محمد دعيديعة من الغرفة الثانية للبرلمان، تتوقف أجرته من يوم حكم المحكمة الدستورية، بينما، ما استفاد منه من أجر وتعويضات وامتيازات منذ فوزه في انتخابات المستشارين شهر أكتوبر السابق، وحتى الشهر الماضي، فتبقى من حقه، باعتبارها مقابل كل الخدمات التي قدمها للبرلمان، في حين أن الدعم المالي الذي حصلت عليه النقابة التي ترشح باسمها “النقابة الوطنية الديمقراطية” من وزارة الداخلية وتقدر بـ 100 مليون سنتيم، فقانونيا وجبت إعادتها لخزينة الدولة، مما يجعل النقابة التي كانت تابعة للحزب الوطني الديمقراطي المندمج في البام، والقريبة حاليا من القيادي في البام، الطاهر شاكر في ورطة حقيقية، خاصة وأن النقابة المعنية صرفت جزءا كبيرا منها خلال الحملة الانتخابية السابقة في شتنبر الماضي.

   وكانت المحكمة الدستورية، قد ألغت قبل أسبوعين فوز المستشار محمد دعيديعة في مجلس المستشارين، بسبب طعن قدم في حقه بتغيير انتمائه النقابي، على اعتبار أن دعيديعة شارك في الجولة الأولى من الانتخابات “جولة انتخاب اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية” في يونيو الماضي، باسم لائحة نقابية، وترشح في شهر أكتوبر لمجلس المستشارين باسم نقابة أخرى، مما اعتبر في حالة ترحال نقابي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!