الاتحاديون يطالبون بإعدام صفة “المنفعة العامة”

الرباط. الأسبوع                       

   طالب رفاق إدريس لشكر بمجلس النواب بضرورة حذف شرط حصول جمعيات المجتمع المدني على صفة “المنفعة العامة”، لعقد شراكات مع مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم.

   ودعا رفاق إدريس لشكر في مقترحات قوانين قدموها الأسبوع الماضي بمجلس النواب، لتعديل القوانين التنظيمية الثلاث، المتعلقة بالجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، إلى الاكتفاء فقط بمصطلح “الجمعيات”، وذلك للاستفادة من اتفاقيات عقود شراكات وتعاون مع الجهات والجماعات، لإنجاز مشاريع أو أنشطة ذات فائدة مشتركة.

   وجاء في تبرير الاتحاديين، أن شرط الحصول على صفة “المنفعة العامة”، يمنع السواد الأعظم من الجمعيات، من حق الاستفادة من الشراكات مع مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، كما أن الممارسة الأولية خلال الشهور السابقة، أبانت عن تخوف كبير من تعرض الولاة على جميع الشراكات مع الجمعيات التي لا تتوفر في معظمها على صفة “المنفعة العامة”.

   كما أكدت ذات التبريرات أن الجمعيات، وإن كانت “تتصف بالجدية والفاعلية إلا أن أغلبها لا يتقدم بطلب الحصول على صفة المنفعة العامة بسبب طول المسطرة، واعتراف مكتوب يوقعه بمرسوم، رئيس الحكومة بعد إجراءات البحث والتقصي، وهي كلها إجراءات تتطلب الكثير من الجهد والعناء بالنسبة للجمعيات وللإدارة نفسها” يقول رفاق إدريس لشكر.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!