في الأكشاك هذا الأسبوع

برلماني تجمعي في ورطة بسبب جريمة منسية

الرباط. الأسبوع

   كما كانت جريدة “الأسبوع” قد انفردت في عددها الماضي بخصوص خبر قرار محكمة النقض بالرباط بتأكيد العقوبة الحبسية على البرلماني التجمعي حميد البهجة، أصدر المجلس الدستوري قراره بتجريد النائب البرلماني باسم التجمع الوطني للأحرار من صفته البرلمانية بسبب عدم توفره على الأهلية القانونية للترشح خلال انتخابات سنة 2011، لأنه كان محكوما عليه بعقوبة حبسية لمدة سنة من أجل جناية محاولة الاختطاف والاعتداء بالضرب والهجوم على الغير.

   وقام المجلس الدستوري بناء على شكاية من رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان خلال شهر مارس الماضي، باعتبار العقوبة نهائية في حق النائب التي أكدتها محكمة النقض، والذي رفض طلب الطعن في الحكم الاستئنافي واعتبر أن هذه الجريمة لا تتقادم، وبالتالي فإن البهجة لم يكن يتوفر على الشروط القانونية للترشح لمجلس النواب خلال سنة 2011.

   هذا، وبعد هذا الحكم النهائي من المجلس الأعلى، بات البهجة مهددا كذلك حتى بفقدان رئاسة المجلس الإقليمي لمدينة تارودانت بسبب افتقاده كذلك لشروط الترشح، وبسبب صفقة تجارية باعتبار أن البهجة مقاول في مجال الطرق وحاصل على صفقات كثيرة من المجلس الإقليمي الذي يرأسه هو شخصيا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!