في الأكشاك هذا الأسبوع

السياسيون الذين “انقلبوا” على الدور الملكي في قضية الصحراء

علي بوعبيد يتخلى عن والده عبد الرحيم بوعبيد

 إعداد: سعيد الريحاني

   التقى أحد النواب البرلمانيين الصحراويين واسمه النعمة ميارة، وهو المعروف بنشاطه الرياضي، في الأقاليم الجنوبية، ذات يوم، بالمبعوث الأممي الأمريكي للصحراء، كريستوفر روس، فقال له: “أعتقد يا سيادة المبعوث الأممي أن كلا من المغرب والبوليساريو، لا يريدان حل قضية الصحراء، فماذا عساك أن تفعل بصفتك مبعوثا أمميا”، فرد كريستوفر روس بكل بساطة: “إذا وجدت الحل سأفقد عملي”.

   هذه الحكاية التي تلخص طريقة تعامل بعض الأطراف مع ملف الصحراء، حكاها النعمة ميارة نفسه للحاضرين في اللقاء “النخبوي”، الذي دعت إليه مؤسسة “عبد الرحيم بوعبيد”، بداية الأسبوع الجاري في سلا، وقد جمع اللقاء عدة وزراء سابقين، أمثال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، ومحمد اليازغي وزير الدولة السابق، ومحمد الأشعري وزير الثقافة السابق، وخالد الناصري، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة..

    وكان اللقاء، قد اكتسب قيمته من حيث نوعية الحاضرين وجلهم اتحاديون، غير أن المؤسسة كانت قد نجحت أيضا في استقطاب السفير السابق في الأمم المتحدة محمد لوليشكي، الذي لم يظهر له أثر منذ إعفائه بشكل مستعجل من مهمته، بقرار ملكي، لم يترك له الوقت لإعادة ترتيب أوراقه(..)، كما حضر ذات اللقاء، الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، وكان حريصا، على تمرير إشارة للحاضرين بكونه حضر للمناسبة صحبة الوزير السابق الاتحادي محمد عامر(..).

   جل الحاضرين، وهم أقلية، كانوا يناقشون قضية الصحراء، بتجرد عما تسميه القنوات الرسمية “التراكمات البطيئة”، بل إن معظمهم انتقد، بشكل مباشر وغير مباشر، التدخل الملكي في قضية الصحراء.. هنا لم يتحدث أحد عن المسيرة المليونية التي شهدتها مختلف الأقاليم ضد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، ولا أحد تحدث عن الزيارة الملكية الكبيرة للعيون، وكانت جل التدخلات تصب في اتجاه “التطبيع مع المأزق”، ورفع سقف المطالب، لدرجة رفع مطالب “شعرية بامتياز”، مثل قول بعضهم،”دعوا الأرض تتحدث”، والغريب في الأمر، أن جل الحاضرين في اللقاء لم يلمسوا الأرض، عند مغادرتهم قاعة الاجتماع، فأغلبهم باتوا يملكون سيارات فارهة، على غرار منخرطي نوادي “الروتاري” ومجموعات “التينغ تانغ الكبيرة”.

   البداية مع علي بوعبيد، نجل الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد، هذا الأخير، دعا بشكل مباشر إلى تنظيم استفتاء حول الصحراء، مستلهما ذلك من التجربة الفرنسية(..)، وربما لم يكن يعلم علي بوعبيد، أنه يدشن لأكبر انقلاب ضد أبيه، الرافض للاستفتاء، ولازالت الذاكرة الاتحادية تحتفظ بحكايات كثيرة عن بيان 1981، الرافض للاستفتاء، والذي تسبب في السجن لعدد من الاتحاديين.

   هل يمكن تطبيق استفتاء فعلا في الصحراء؟ الجواب صدر في نفس اللحظة، عن أحد الاتحاديين القدامى، ويتعلق الأمر بمحمد اليازغي، أحد المشاركين في البيان المذكور، هذا الأخير أعطى درسا لعلي بوعبيد “الواثق من نفسه”، فأشار بليونة إلى عيوب مقترح من هذا النوع من خلال قوله، بأنها: “فكرة سديدة من حيث الشكل، حيث أن الاستفتاء سيعطي للقضية مكانة عند الشعوب الديمقراطية، أما الحكومات، فكلها تتعامل بالمصلحة، لكن المشكل، هو أن الاستفتاء لا يمكن أن ينظمه طرف واحد، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرغبة في تسجيل اللاجئين في تيندوف، والذين لا يمكن تسجيلهم إلا بموافقة من الجزائر أو قرار من مجلس الأمن”.

   هكذا إذن، يؤكد اليازغي على استحالة تنظيم استفتاء، طالما أن البوليساريو لا توجد داخل المغرب، بخلاف الانفصاليين الموجودين في فرنسا(..)، علما أن طرح فكرة الاستفتاء من أصلها، تعد إعلانا لمعارضة المبادرة الملكية لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية(..).

   لم يكن اليازغي مختلفا في الرأي مع علي بوعبيد وحده، بل إنه وجه ما يشبه العتاب، للاتحادية الصحراوية حسناء أبو زيد، التي قالت في ذات اللقاء دون تردد، بأن أغنية: “الواد وادي يا سيدي لا تطربنا”، فضحك البعض، وقد غاب عن بعضهم، أن أغنية: “الواد وادي” هي نفسها “أغنية العيون عينيا”، التي ارتبطت بالحدث الكبير الذي أعطى انطلاقته الملك الحسن الثاني، تصوروا ردة فعل الشارع، وهو يسمع من يقول بأن أغنية “العيون عينيا” لا تطربنا.. لحسن الحظ أنه لقاء “نخبوي”.

   داخل القاعة، وليس في الشارع، انتفض محمد اليازغي، ضد أبو زيد، قائلا: “الصحراوية اللي معجبتهاش أغنية الواد وادي، يجب أن نشرح لها معنى الواد وادي، لا أن نقول إن معها حق..”، “يجب أن نحترم المواطنة.. المواطنة نبنيها جميعا.. لكن لا ينبغي اعتبارا لبعض الخصوصيات، أن نجعل الوحدويين في خدمة الانفصال.. في اعتقادي، لا يمكن أن نذهب مع أي اتجاه يمكن أن يدفع إلى الانفصال..”.

   وكان اليازغي، قد شكل إلى جانب سعد الدين العثماني، الاستثنائين الوحيدين داخل القاعة، من حيث معارضتهما لبعض تطورات النقاش، حيث قال العثماني، بأن وجود التهميش في بعض المناطق لا يعني التوجه نحو الانفصال.. فالتهميش موجود في العديد من بلدان العالم، ومع ذلك لا يتحدثون عن الانفصال..

   وقد شهد نفس اللقاء، خرجات أكثر جرأة، سجلها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، هذا الأخير، لم يجد أدنى حرج في الدعوة إلى التشبت بـ “إبعاد الملك” عن ملف الصحراء، داعيا السياسيين إلى التشبت بذلك(..)، بل إنه استغل المناسبة ليشير بطريقة غير مباشرة إلى ما سماه، تسرع المغرب في طرح مبادرة الحكم الذاتي(..)، وأعطى مثالا عن ذلك، من خلال حوار دار بين جورج حبش، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأبو عمار ياسر عرفات، وقال إلياس: “أتذكر الجملة الشهيرة التي قالها الشهيد حبش للشهيد عرفات: عندما قال له، لا تعترف بالقرارين 242 و232، إلا عندما ندخل لمؤتمر السلام، وآنذاك، كان المجتمع الدولي قد فرض على منظمة التحرير الفلسطينية، الاعتراف بالقرارين قبل الدخول لمؤتمر السلام، فقال حبش، لعرفات: إذا اعترفت بالقرارين يا أبا عمار، عندما نكون في الداخل سنتنازل عن فلسطين..”، هكذا تحدث إلياس، رغم الفرق الكبير بين القضية الوطنية والقضية الفلسطينية.

   في ذات اللقاء، الذي كان فيه الاتحاديون، باستثناء اليازغي، يستشهدون بكلام إلياس، قال العماري: أنا أتساءل: “عما إذا كان الحكم الذاتي أقصى حل بالنسبة لنا كمغاربة؟ هل موازين القوى الآن في صالح المغرب، أم أن كل التحالفات المغربية فيما يخص قضية الصحراء المغربية كانت تحالفات خاطئة، أين نحن من البلدان الشبيهة بنا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا؟ أين نحن من إفريقيا بشمالها وجنوبها وشرقها وغربها؟ أين نحن من أمريكا الجنوبية التي أصبحت اليوم القوة الخامسة، أين نحن من آسيا؟..

   وكان الأمين العام قد تحدث أيضا عن التطور الحاصل في القضية، من خلال الحديث لأول مرة عن الوحدة الوطنية والعنصر البشري في قضية الصحراء، بدل الوحدة الترابية، وكان حديثه عن تسرع المغرب في تقديم مبادرة الحكم الذاتي، كفيلا بدفع بعض السياسيين، إلى دق ناقوس الخطر، حيث قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية: “إن تصريحات إلياس العماري، حول تسريع تطبيق الحكم الذاتي بالصحراء، تعتبر اتهاما مباشرا للملك محمد السادس ومسا بالتزامات المغرب مع أصدقائه الدوليين، متسائلا في ذات السياق، عماذا يريد بهذه التصريحات، وفي هذا التوقيت بالذات، هل يريد أن يحل الملف بطريقة إكديم إيزيك؟ وما علاقة هذه التصريحات بزياراته المتتالية لعدد من المناطق التي تعرف مشاكل الانفصال؟ وأضاف بوانو: “من كان يدخل لمقر وزارة الداخلية “بالشورط” يحاول أن يعود لأساليب التحكم البالية، ونحن سنواجه هذا التحكم بكل ما أوتينا من قوة” (المصدر: عن موقع لكم).

   وكان لقاء مؤسسة “عبد الرحيم بوعبيد”، قد تميز بانسجام في المواقف، بين النائبة الاتحادية حسناء أبو زيد والنائب النعمة ميارة، فبينما قالت هي بأن مبادرة الحكم الذاتي لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان هناك حكم ذاتي ثقافي، وبأن الحكم الذاتي لا يمكن أن يتحول إلى سلطة إلا إذا تحول إلى سلطة ثقافية من الأرض، داعية إلى ضرورة قراءة الحقيقة كاملة في قرارات الأمم المتحدة، وليس قراءة الفقرات التي تصب في صالحنا، بداية من قرار محكمة العدل الدولية(..)، قال النعمة ميارة، بأن الملف يتم تداوله داخل الأمم المتحدة، في لجنة تصفية الاستعمار، وتم الحديث عن الاستفتاء والبوليساريو، وكان أكثر جرأة، لأنها طرحت ثلاث خيارات في مخطط التسوية، الاستفتاء، أو الاستقلال، أو الحكم الذاتي، يقول ميارة، الذي أضاف، أنه من يملك الإنسان داخل الصحراء سينجح، وليس من يملك الأرض..

   نفس المتحدث تساءل عن مصير “الجماعة الصحراوية”، وانتقد السفير السابق لوليشكي، الذي قال بأن القضية، معرضة لأبريلات قادمة (جمع أبريل)، قائلا: “أنا كصحراوي ليس باستطاعتي أن أصبر أبريلات قادمة”، خاصة وأننا نعيش في الصحراء شرارات انفصال، تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى…

   وكان المشاركون، في اللقاء الذي غلب عليه طابع التطبيع مع المأزق(..)، قد سكتوا عن أطروحة الاستفتاء، بل إن هناك من تحدث عنها كشكل من أرقى أشكال تقرير المصير، (من حيث المصطلح هذا صحيح)، لكن من الناحية العملية قد يكون الأمر مقدمة لشيء آخر. في هذا الصدد قال سعد الدين العثماني، إن الاستفتاء مقبر بقرارات المسار الأممي الجديد، ولكنهم، للتشويش يحاولون تحريكه على الطاولة.. وأضاف بأن الأمر يتم استعماله: كورقة سياسية، والنقاش سياسي في العمق، وطالما أن الطرف الآخر موجود، ومدعوم من طرف القوى الأخرى السياسية في الملف، فالملف سيتحول إلى إشكال سياسي، وإذا لم يقع تغير سياسي لا أرى في الأفق طريقة للحل.. هكذا تحدث العثماني بنبرة غير متفائلة.

   اللقاء كان فرصة للاطلاع على بعض الجوانب المدهشة في كواليس الأمم المتحدة، كشفها السفير السابق لوليشكي، رغم أنه قال لأحد الصحفيين، بأنه ملزم بواجب التحفظ، وانطلق في البداية بتصحيح بعض الأفكار المطروحة للنقاش، حيث قال فيما يخص مقترح علي بوعبيد لتنظيم الاستفقتاء، “لا مقارنة مع وجود الفارق، فرنسا ليست هي المغرب..”، موضحا بأن تطوير القضية لا يعارضه أحد، ولكن يجب أن يكون ذلك حسب قوله تحت خط أحمر، وهو: “الوحدة الترابية والوحدة الوطنية.”..

   فيما يتعلق بعبارة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للبوليساريو، قال لوليشكي، بأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعطي هذه الصفة هي لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية، ولم تعط اللجنة هذه التسمية البتة للبوليساريو، ثانيا البوليساريو، لا يعتبر البوليساريو ممثلا شرعيا، لا في منظمة عدم الانحياز، ولا في محادثات الأمم المتحدة، ولا في مناقشات اللجنة الرابعة.

   لوليشكي، لم يتقبل أيضا فكرة القول بأن المغرب تسرع في طرح مبادرة الحكم الذاتي، فإلى حدود سنة 2007، جرت الكثير من المياه تحت الجسور، إذ ذااك، لم يأخذ المغرب المبادرة لوحده، بل كان هناك إلحاح، من أصدقاء من المغرب، لوضع مبادرة فوق الطاولة، عندما يقول روس، بأنكم تسرعتم وقدمتم مشروع الحكم الذاتي، وكان الأحرى بكم أن تتركوني أنا أقدمه، كنت دائما أذكره، بأن هناك دولا بما فيها دولتكم، (الولايات المتحدة الأمريكية)، هي التي ألحت على المغرب على إطلاق مقترح الحكم الذاتي، والمغرب قدمه في ظرف سياسي معين، يتعلق بتعميق الديمقراطية الداخلية، فقد كان هذا المقترح جزءا من منطق الإصلاحات الديمقراطية، التي عرفها المغرب..” يقول لوليشكي.

   هكذا إذن، يتضح أن أمريكا هي التي دفعت المغرب إلى إطلاق مبادرة الحكم الذاتي، أما تطبيقه، فهو مرتبط حسب نفس المصدر، بخطاب الملك الذي قال فيه: “تطبيق الحكم الذاتي يبقى رهينا بالتوصل إلى حل سياسي نهائي في إطار الأمم المتحدة”، أظن أننا يجب أن نتجنب القول بتطبيق الحكم الذاتي بصفة انفرادية على أرض الواقع، يقول لوليشكي.   

   لوليشكي قال، إن العمل داخل الأمم المتحدة يعتمد على منطق التراكمات البطيئة، موضحا أن الدول التي تتوفر على حق النقض، تبقى عندها امتيازات أخرى، وتحتكر بعض المراكز العليا، ويفرض التقسيم الخفي، أن يكون المستشار السياسي إما من أمريكا أو بريطانيا العظمى، أما المكلف بعمليات حفظ السلام، فيجب أن يكون فرنسيا، وفيما يخص المسائل الاقتصادية والاجتماعية فتختص بها الصين.. أما المبادرة فيما يخص طرح مشاريع القرارات، فكلها بيد الأعضاء الخمس بمجلس الأمن بصفة وراثية، بالنسبة لقضية مالي والساحل، تختص بها فرنسا، أما قضيتنا الوطنية، فهي في يد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأحد أن يطعن في هذا.. وعندما تكون الولايات المتحدة الأمريكية “على خاطرها”، “كيعطيونا” مشروع القرار للاطلاع عليه قبل طرحه، أما والحالة اليوم، فإننا لا نطلع عليه إلا في الساعات القليلة الأخيرة قبل طرحه(..).

   كلام سفير المغرب لدى الأمم المتحدة السابق، يؤكد على اليد الطولى لأمريكا في قضية الصحراء، ولعله العنصر الأكثر خطورة في القضية، فهذه الأخيرة لا تعترف إلا بسياسة الكيل بمكيالين: “وليس المغرب ببعيد عن هاته الثنائية في التعامل، ولعل ملف الوحدة الوطنية للمملكة المغربية الذي يعتبر جزءا من النقاش العالمي حول سيادة الدول على مجالها الترابي، يمكن أن يظهر لنا هذه السياسة القائمة على مبدإ الكيل بمكيالين، خصوصا من طرف الولايات المتحدة، فكيف للرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، وهو يتحدث أمام القادة الأوروبيين، بحر الأسبوع الماضي، أن يشدد على حاجة العالم إلى أوروبا موحدة وقوية، ويصل إلى حد دعوة البريطانيين إلى تجاوز مسألة الاستفتاء حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من عدمه، “لأن وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يعزز مكانتها في العالم”، في حين، تقبل إدارته بإفريقيا ضعيفة ومقسمة، من السودان، الذي لم يقدم تقسيمه حلا، لا للجنوب، ولا الشمال، إلى ليبيا المهددة بالتقسيم والتشتت، مرورا بمطالب التقسيم في الجنوب الموريتاني، ومنطقة القبايل في الجزائر، وصولا إلى القبول بإمكانية فصل الصحراء عن مغربها، وبالتالي تهديد أمن وسلامة بلد يعتبر بشهادة الجميع البلد الوحيد المستقر في المنطقة؟ (المصدر: الولايات المتحدة ونزاع الصحراء، سياسة الكيل بمكيالين. عبد الله بوصوف).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!