انفراد: لائحة أعضاء المحكمة الدستورية

الرباط. الأسبوع

   في الوقت الذي بدأت فيه خارطة الوجوه الحزبية البرلمانية الخمسة التي ستؤثث تشكيلة المحكمة الدستورية المقبلة، تتداول بين الجميع وبشكل شبه رسمي، ولا يزال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محط جدال ساخن وحرب طاحنة داخلية بسبب هذا المقعد الذي يسيل اللعاب، حيث يصنف القانون، القاضي في المحكمة الدستورية بدرجة الوالي، ويتمتع بنفس الأجرة والتعويضات وسيارة “مرسيدس”، ناهيك عن السلطة الكبيرة باعتبار أن المحكمة الدستورية هي أعلى جهاز قضائي بالمغرب.

   هذا، وفي الوقت الذي وقع فيه شبه الحسم في أسماء كل من المحامين، عبد الصادق باسم العدالة والتنمية، ومحمد السرغيني باسم الحركة الشعبية، ومحمد الأنصاري باسم الاستقلال، ونقيب باسم جمعية محاميي حزب البام، ودكتورة جامعية باسم الأحرار، لا يزال إدريس لشكر رافضا الكلام مع المكتب السياسي في الموضوع، ورافضا لكل مسطرة تداول جماعي في الموضوع، وأنه يفاوض على المنصب بشكل فردي.

   وقالت ذات المصادر، أن بعض أعضاء المكتب السياسي طرحوا على لشكر أسماء اتحادية جامعية وازنة ومتخصصة في القانون الدستوري، ولها كتابات هامة في هذا المجال، إلا أنه يرفض مناقشة الموضوع ويتجه لوضع بعض الشروط، ويقول هؤلاء، بأنه يعود لبرلماني رأسمالي يتجه لشكر لعقد صفقة ما معه. والسؤال الذي يطرح نفسه وسط رفاقه، هل سينجح لشكر في عقد الصفقة المعلومة مع المعني بالأمر؟ أما أعداء لشكر الكثر، فسيفاجئونه بفضح خلفيات ومضمون الصفقة في جولات مستقبلية، ستكون مثيرة في صراع الاتحاديين؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!