في الأكشاك هذا الأسبوع

خلاصة إعلان العيون: خبراء يدعون المغرب إلى تعلم آليات الترافع الدولي

 العيون. عبد الله جداد

    احتضنت مدينة العيون، يوم السبت 16 أبريل 2016، بمقر جهة العيون الساقية الحمراء، ندوة وطنية حول ملاءمة التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وشهدت حضور ثلة من الأساتذة والخبراء والمهتمين والسلطات الولائية والمصالح القضائية والأمنية والمنتخبين والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني والإعلامي.

   وذكر محمد سالم شرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، أن دستور 2011، شكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وخاصة في مسألة سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، أو انضم إليها المغرب، لتحديد طبيعة المرجعية القانونية ذات الأولوية، وكذا الآليات الكفيلة بملاءمتها مع التشريعات الوطنية، والالتزام بما يترتب عن ذلك قانونيا وسياسيا، كما ذكر بأن، دستور المملكة قد نص في ديباجته على الالتزام بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها، ومراعاة طابعها الكوني، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز.

   ومن جانبه، اعتبر سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن الندوة تندرج ضمن توجه مجلس الجهة الرامي إلى دعم المبادرات الهادفة إلى المساهمة في وتيرة التفاعل والانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ودعم الدبلوماسية الموازية، ودعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق الحكومي وإشراك المجتمع المدني في مجال الممارسة الاتفاقية.

   وأكد الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية، أن المغرب أصبح من المصدرين في مجال حقوق الإنسان، وتحدث عن اهتمامات الكلية وأنشطتها الفكرية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها في تحصين الطلبة، وتسليحهم بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة.

   وقد انبثق عن هذه الندوة الوطنية بالعيون، “إعلان العيون أبريل 2016“، الذي تضمن توصيات، لعل أهمها، ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما، وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا، والعمل على تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والطلبة والصحفيين والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، والدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع برامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!