سوق الحرية بإنزكان.. حينما ينحاز القضاء لفائدة الرأسمال

    يشهد بهو النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان صراعا قويا بين جناح وكيل الملك لدى ذات المحكمة و الجناح الموالي لنادي القضاة الذي وقف رافضا لمجموعة من الممارسات التي تدور في كواليس هاته النيابة علنا باقتسام النفوذ بحسب الحجم المالي للملفات وكذا حجم وموقع المشتكين و المشتكى بهم.

كل هذا جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان لا يستطيع فتح تحقيق في مجموعة ملفات الاختلاسات ومنها ما يعرف بملف السوق البلدي الحرية بإنزكان الذي أقبرت النيابة العامة في شخص وكيل الملك كل الشكايات والملفات المتعلقة به لما تعرض و يتعرض له من ضغوطات رهيبة من طرف كبار تجار هذه المدينة لتكييف الوقائع تفاديا لافتضاح الاختلاسات و النصب الذي تعرض له كل المستفيدين من محلات تجارية بذات السوق الذي عمر ملفه ما ينيف عن 13 سنة عتى فيها المستثمر المستغل فسادا، ليجد الرأي العام نفسه أمام وقائع بادية للعيان كان آخرها  دخول أحد التجار في اعتصام مفتوح ببهو سوق الحرية.

جمال لمرادجي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!