صعوبة الاستيقاظ من النوم تمنح لصاحبها حق مصادرة العمل والتعويض بشرط إذا ثبت أنه من المال العام

بشرى للكسالى وكارثة لصندوق التقاعد             

الرباط. الأسبوع

   قالت مصادر جد مطلعة من وزارة الداخلية، أن التطورات الأخيرة التي يعيشها ملف عمدة العاصمة الرباط، محمد الصديقي، باتت مركزة حول سؤالين أساسيين، والجواب عليهما هو من سيحدد مصير القضية.

   وقال ذات المصدر، أن السؤالين يتعلقان أولا، بمضمون المرض الذي استند عليه الصديقي في الشهادة الطبية المقدمة لتبرير المغادرة الطوعية، وثانيا بمصدر التعويضات المالية التي حصل عليها، هل هي من المال العام أم من المال الخاص للشركة؟

   وقال ذات المصدر أن الصديقي ومحاموه، مطلوب منهم الإجابة أمام القضاء على حقيقة ونوع العجز، و”التعب وصعوبة الاستيقاظ من النوم”، الذي كتبه الطبيب وقدمه الصديقي لإدارة ريضال لإعفاءه من العمل والحصول على التقاعد النسبي، وهل هذا “المرض”، يمكن أن يؤثر على تسيير العمدة لشؤون المدينة أم سيكون مبررا لإلغاء الانتخابات؟

   أما موضوع مصدر الأموال، فقد أوضح ذات المصدر، أن الصديقي متابع بشبهة الاستفادة من أموال عمومية، ملايير الدراهم من المال العام، أي من أموال دعم صندوق التقاعد، بما فيه التقاعد النسبي، قدمتها وزارة الداخلية من الميزانية العامة للحكومة للشركة خلال نفس السنة، وهي نفس السنة التي استفاد فيها العمدة الصديقي من التقاعد النسبي ومن التعويض، وبالتالي هل من نفس المال العام؟ أم من مال خاص؟  

   من جهة أخرى، وعكس كل الأخبار التي تم ترويجها عن كون القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، ينوب بصفته محاميا عن وزارة الداخلية في هذا الملف، أكد مصدر مقرب من وهبي أن هذا الأخير لا علاقة له بهذا الملف الذي لم تعين فيه وزارة الداخلية أي محام، بل هو ملف أنجز بناء على بحث من مصالح وزارة الداخلية، ومن مصالح وزارة المالية، وعلى رأسها الوكيل القضائي للمملكة الذي أحال الملف على الوكيل العام لمحكمة الاستيناف الذي أحاله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه قبل القرار بطي الملف أو بإحالته على القضاء.

تعليق واحد

  1. واضح ان القضية ملفقة. فكل ماذكر :تقديم ملف مرض للحصول على التقاعد والحصول على اموال طائلة من شركة ريدال” يعني شركة التدبير المفوض .فكيف ما كان الحال فهي التي قبلت ملف المرض – ان كان هناك ملف- وهي التي انطوت عليها الحيلة -ان كان هناك احتيال- وهي التي دفعت المال الذي في حوزتها . وعليه ،كان الامر سيبدو طبيغيا لو ان الشركة هي التي اكتشفت التلاعب وقدمت شكاية بالمتهم. خاصة والكل يعلم ان الشركات حريصة على اموالها وممتلكاتها ولا تصرف اي سنتيم الا اذا تيقنت من ان صرفه واجب وليس فيه خديعة.
    سؤال اخير :هل احدثت ضجات مماتلت على اموال عموميةسرقت ونهبت من مؤسسات عمومية وشبه عمومية ومن مصالح مركزية وجهوية رغم ان الدلائل كانت موجودة والذين قاموا بالنهب والسرقة كانوا معروفين لدى الخاص والعام ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!