شاهد فرنسي تلاعب على تعبيرات الوزير الخلفي

 وأقطاب اتحاديون ترافعوا في حق مدير الأمن الحموشي

 الرباط. الأسبوع

   لم تنشر التفاصيل، عن المراحل القضائية التي انتهت بصدور قرار النيابة العامة المغربية، بتبرئة مدير الأمن عبد اللطيف الحموشي، من طرف المحكمة الاستينافية بالرباط.

   فموازاة مع الشكاية التي قدمها للقضاء الفرنسي عدد من المحامين الفرنسيين، النقيب روني روبيكي، والمحامي رالف بومسيي، بمشاركة من المحامين المغاربة الاتحادي طبيح، والاتحادي إبراهيم الراشيدي، والأستاذ الطيب عمر، شكاية بالرياضي زكرياء المومني أمام المحكمة الفرنسية، بتهمة القذف والسب الصادرين عن زكرياء في حق المغرب، أثناء مظاهرة عقدت في باريس يوم 11 يناير الماضي، عقدت المحكمة الباريسية جلسات مطولة، ناب فيها عن المشتكى به زكرياء، المحامي الفرنسي بودوان الذي أحضر معه كشاهد، الصحفي إينياس دال، الذي رغم تنويهه أمام المحكمة بالخطوات التي قطعها المغرب في مجال منع التعذيب، إلا أنه قدم تسجيلا بصوت وزير الاتصال الخلفي، قال فيه للقناة الفرنسية، كنال بلوس، بأن التعذيب في المغرب ليس ممنهجا: (la torture au Maroc n’est pas systematique)، ليلعب الشاهد المناوئ للمغرب على التعبير الفرنسي، الذي لا ينفي التعذيب بصفة نهائية.

   إلا أن المحكمة عندما استمعت إلى المشتكى به المومني لمدة ساعتين، لم يستطع أن يقدم الحجج الدامغة على حصول التعذيب، فيما أحضر الدفاع المغربي شهودا نفوا ظروف التعذيب، لتصدر المحكمة الفرنسية قرارها بإصدار الحكم النهائي في شهر جوان القادم.

   وتطبيقا لنصوص الاتفاقية القضائية بين فرنسا والمغرب، أحالت العدلية الفرنسية على القضاء المغربي، هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام المغربي، الذي قام في إطار الإنابة القضائية بالاستماع إلى جميع الأطراف الشاهدة، الشيء الذي نتج عنه حفظ الشكاية، وأرسل القرار المغربي الصادر عن محكمة الاستيناف الرباطية إلى وزارة العدل الفرنسية، بسقوط كل عناصر الاتهام في حق المسؤول المغربي عبد اللطيف الحموشي، ليكشف شهر جوان القادم، ما إذا كانت المحكمة الفرنسية، ستتبنى قرار المحكمة الاستينافية المغربية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!