في الأكشاك هذا الأسبوع

صراع بين أصحاب “الدكتوراه” و”الإجازة” لدخول المحكمة الدستورية

 الرباط. الأسبوع

   يبدو أن البرلمان بغرفتيه في مأزق حقيقي وحرج كبير، وورطة جد معقدة، وهو يبحث عن طريقة مثالية لانتخاب ستة أعضاء ممثليه في المحكمة الدستورية، وخاصة حول الشروط الواجب توفرها في المرشحين كقضاة للمحكمة الدستورية.

   فإذا كان القانون المنظم للمحكمة الدستورية، قد وضع شروطا محددة جدا بحيث تتمثل في شهادة جامعية عليا، وخبرة مهنية قانونية وقضائية لمدة تفوق 15 سنة، والنزاهة والتجرد، فإن مصادر من داخل البرلمان، أكدت على أن الصراع حول تفسير هذه الشروط، جعل البعض يضع الأشخاص أولا، وأصبح يفصل الشروط على مقاس هؤلاء وبخاصة الشهادة العليا.

   وقالت مصادر جد مطلعة، أن الاختلاف واقع اليوم بين الأحزاب السياسية حول من سينتخب لتسع سنوات، ومن سينتخب لست سنوات، ومن سينتخب لثلاث سنوات فقط، كما أن الصراع انتقل اليوم حول نوع وطبيعة ودرجة الشهادة الجامعية العليا بين من يتشبت بالدكتوراه وبين من يفضل الإجازة.

   وفي هذا السياق، فاجأ مجلس المستشارين مجلس النواب بالتمسك بالإجازة، قالت بعض المصادر، أن هذا التمسك جاء نتيجة ضغط من الاستقلاليين في مجلس المستشارين ومجلس النواب بقيادة حميد شباط، والذي نجح في فرض شرط شهادة الإجازة، وذلك لانسجامها مع ما يتوفر عليه القيادي في حزب الاستقلال محمد الأنصاري خليفة رئيس مجلس المستشارين حاليا، والذي رشحه حزب الميزان بقوة ليكون قاضيا بالمحكمة الدستورية. 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!