صادم.. حزبان فقط يشاركان في المشاورات الانتخابية والبقية نائمون

الرباط. الأسبوع

   كما كانت “الأسبوع” قد أكدت قبل عددين، أن وزير الداخلية محمد حصاد والشرقي الضريس قد استاءا من مضمون اللقاءات التشاورية مع ممثلي الأحزاب السياسية التي تحول تلك اللقاءات إلى محطات للشكاوي والبكاء على المتابعات القضائية للمتهمين بالفساد(…) بدل التركيز على التقدم بمقترحات عملية لتطوير القوانين الانتخابية، والتي أشارت “الأسبوع” وقتها، أن الوزارة هيأت القوانين واقتربت من إحالتها على مجلس الحكومة، أكد وزير الداخلية محمد حصاد بالبرلمان الأسبوع الماضي رسميا، أن وزارته قد انتهت من مراجعة القوانين الانتخابية، وحسمت في اللائحة الوطنية للنساء والشباب وفي العتبة الانتخابية.

   بل أكثر من ذلك، وكما أكدت “الأسبوع”، فإن المديرية القانونية لوزارة الداخلية، كانت قد انتهت قبل شهر من إعداد مقترحات تعديل القوانين الانتخابية وانتهت حتى من المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتقطيع الانتخابي وتحديد الدوائر الانتخابية الجديدة، ومن كل المراسيم التنظيمية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة، وانتظرت فقط إشارة الوزير لإحالتها على المجلس الحكومي الذي بدأ عمليا الخميس الماضي.

   من جهة أخرى علمت “الأسبوع”، أن استمرار خلافات أحزاب الأغلبية فيما بينها سيحرمها فرصة مناقشة القوانين الانتخابية في اجتماع الأغلبية قبل عرضها على المجلس الحكومي، وهو ما دفع بالوزير حصاد إلى استشارة الأمانة العامة للحكومة بخصوصها وجعلها جاهزة، وبالتالي مفاجأة الحكومة وإحالة تلك القوانين على اجتماع المجلس الحكومي دون انتظار إعداد الأحزاب السياسية لمذكراتها بعدما تأخرت في تقديمها حيث قدمها حتى اليوم فقط حزبان، هما التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، تاركا “حصاد” الفرصة  للأحزاب السياسية لتدارك مواقفها في اجتماعات لجنة الداخلية بمجلس النواب والمستشارين، فهل يقبل المجلس الحكومي قوانين الداخلية؟ وهل تمر دون ملاحظة حتى في المجلس الوزاري بحضور الملك؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!