في الأكشاك هذا الأسبوع

منح أجل شهرين لتنفيذ الأحكام ضد الجماعات

 الرباط. الأسبوع

   تقدم فريق العدالة والتنمية رسميا الأسبوع الماضي بمجلس النواب، وبعد ستة أشهر على فوزهم الكاسح بترؤس أكبر الجماعات والبلديات والمدن المغربية، بمقترح قانون لحل أكبر إشكالية تعترض المواطنين أثناء تنفيذ الأحكام القضائية الهامة، والتعويضات المحكوم بها للمواطنين على ذمة الجماعات والبلديات.

   وقالت مصادر برلمانية، أن فريق المصباح جاء بمقترح قانون لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية المصادق عليه مؤخرا من أجل حل إشكالية تنفيذ المئات من الأحكام القضائية النهائية في حق الجماعات الترابية، والتغلب على المساطر والمعيقات التي تجعل، ومن المستحيل اليوم تنفيذ هذه الأحكام وتمكين المتضررين من حقوقهم.

   وأضاف ذات المصدر، أن فريق العدالة والتنمية طالب في مقترحه بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية في حق الجماعات داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التبليغ لدى رئيس المجلس الآمر بالصرف، والذي يلزمه المقترح الجديد وحده بتنفيذ الأحكام قافزا بذلك على تعقيدات المصادر وكثرة المتدخلين والاكتفاء بالرئيس فقط بدل الخازن الجهوي والقابض وعدة وزارات منها المالية والداخلية، وذلك في حدود الميزانيات المرصودة لذلك، وأي خصاص يبرمج مباشرة في ميزانية السنة الموالية.

   وقال أحد قياديي الفريق، أن المقترح جاء نتيجة الصعوبات المسطرية التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات، وكذا بحجة إكراهات الميزانية وكثرة المتدخلين وتصرفات القباض الجماعيين والذين يتبررون بضرورة توفرهم على ملفات الوثائق من طرف الآمرين بالصرف كاملة كي ينفذوا الأحكام القضائية النهائية.

   واعتبر ذات المصدر، أن عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ يؤثر على مصداقية الأحكام وثقة المواطنين في القضاء، وبالتالي فـ “المقترح يدخل في صميم الدستور الذي يدعو إلى احترام الأحكام القضائية النهائية ومراعاة لاحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها احترام الأحكام القضائية النهائية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!