في الأكشاك هذا الأسبوع

خلاف حزبي يعيق مشروع إطلاق المحكمة الدستورية

 الرباط. الأسبوع    

   قالت مصادر جد مطلعة بمجلس النواب لـ “الأسبوع”، أن فرق المعارضة وخاصة الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وبعض فرق الأغلبية كالتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، ترفض بقوة المقتضيات والاقتراحات التي توصلت بها من رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي للخروج بحل لأزمة انتخاب ممثلي البرلمان في المحكمة الدستورية.

   وقالت ذات المصادر، أن الفرق التي توصلت بمذكرة تشرح كيفية إجراء توافق بين مكونات الأحزاب السياسية لانتخاب ثلاثة قضاة بالمحكمة الدستورية عن مجلس النواب، وثلاثة عن مجلس المستشارين، لم تعترض على طريقة مسطرة الترشيح أوالتصويت، أو فرز النتائج، ولا حتى التوافق في توزيع “الكعكة”(..)، ولكنها تعترض على التوزيع الزمني للقضاة، وعلى كيفية تقسيم مدة انتداب القضاة الجدد داخل المحكمة الدستورية، إذ اقترحت مذكرة الطالبي العلمي اعتماد التمثيل النسبي الذي يعطي لممثل العدالة والتنمية والاستقلال التعيين داخل المحكمة الدستورية لمدة 9 سنوات، ولممثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة 6 سنوات فقط، ولممثل الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي 3 سنوات فقط داخل المحكمة الدستورية، وهو ما رفضه هؤلاء بقوة داعين في الوقت نفسه إلى إعمال القرعة بشكل متساو بين جميع المرشحين.

   الجدير بالذكر، أن قانون المحكمة الدستورية ينص على انتخاب ست ممثلين عن مجلس النواب ومجلس المستشارين دون تحديد هل هم برلمانيون بالضرورة أم لا، ثم ينص ذات القانون على انتخابهم لمدة 9 سنوات شريطة تجديد الثلث كل ثلاث سنوات. يذكر أنه رغم التوجيهات الملكية إلا أن الجدل حول المحكمة الدستورية لا زال يراوح مكانه(..).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!