في الأكشاك هذا الأسبوع

بن كيران يتوفر على حل قانوني لمشكل الأساتذة ولا يريد تطبيقه

 الرباط. الأسبوع             

   على عكس ما روجه مقربون من بن كيران، وعلى رأسهم نبيل بنعبد الله من كون الإشكال أو العائق الذي يعترض طريق بن كيران في تسوية ملف الأساتذة المتدربين هو عائق قانوني، رفض مقرب من بن كيران الأمر وقال، بأن هناك العديد من الحلول القانونية والمداخل لحل الإشكال، وكانت متوفرة منذ اللحظة الأولى، ولكن الأمر يتعلق في اعتقاد بن كيران بـ “هيبة” الدولة وسمعتها ومدى صمودها أمام الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، وهو “المنهج الذي سار عليه بن كيران منذ توليه رئاسة الحكومة، حيث قطع مع الخضوع لمنطق الضغط الذي يمارسه المحتجون سواء عاطلين أو موظفين أو كتاب الضبط أو نقابات أو غيرهم” يقول ذات المصدر.

   وقال ذات المصدر، أن بن كيران يتوفر على الحل منذ البداية، وهو إصدار ما يسمى بـ “مرسوم بقانون”، وهو طريقة قانونية تلجأ إليها الحكومة لتنفيذ مقتضيات جديدة غير موجودة في القانون المالي المصادق عليه من طرف البرلمان، وبعد ذلك يعرض الأمر على لجنتي المالية بالبرلمان قصد المصادقة على القرار الذي يكون قد نفذ أصلا، وسبق لحكومة بن كيران أن التجأت إلى هذا الإجراء مرتين بخصوص قروض وبخصوص تحويل أموال من أبواب إلى أخرى، واليوم بن كيران رفض اللجوء إليه في موضوع الأساتذة كي “لا يتكرر خطأ خضوع الحكومة في موضوع طلبة كليات الطب الذي شجع في نظره صمود الأساتذة المتدربين، وسيشجع العديد من الفئات الأخرى للاحتجاج على الحكومة” يقول ذات المصدر.

   وكان الفريقان، الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، قد تقدما بمقترح قانون يعدل القانون المالي لسنة 2016، ويمكن من رفع عدد مناصب الشغل لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من 7000 منصب شغل إلى 10000 حتى يتسنى للحكومة إنهاء أزمة واحتجاجات الأساتذة المتدربين، كما كانت رسالة من وزير المالية محمد بوسعيد إلى كل من رئيسي الفريق الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد أغضبت بن كيران الذي رد عليها بقوة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!