اتهام عمدة الرباط بتبذير المال العام وإحالة ملفه على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف

الرباط. الأسبوع           

   كما كانت “الأسبوع” قد انفردت قبل عددين، من كون ملف عمدة الرباط القيادي في العدالة والتنمية محمد الصديقي، قد بدأ يتحول من ملف طبي عادي يتعلق بمدى “القدرة والخلل العقلي” للعمدة في تدبير شؤون العاصمة الإدارية للمملكة بسبب الشهادة الطبية التي أدلى بها الصديقي لشركة “ريضال” من أجل المغادرة الجزئية من العمل، إلى ملف يتعلق بتبذير أموال عمومية من طرف شركة “ريضال” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل نيابة عن بلدية الرباط، ووصل ملف العمدة رسميا إلى يد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط والتهمة كما أكدت “الأسبوع”: “تبذير أموال عمومية”.

   وهكذا، وعوض أن يتورط عمدة الرباط وحده في ملفه الطبي أو تتخذ القضية منحى سياسيا من خلال الطعن في نتائج الانتخابات بسبب الخلل العقلي لوكيل لائحة حزب المصباح بالعاصمة الرباط خلال انتخابات 4 شتنبر الماضي، قررت وزارة الداخلية تحويل الملف من قضية سياسية إلى قضية فساد مالي، وتمت إحالة ملف جميع المستفيدين من المغادرة الجزئية بشركة “ريضال” على القضاء للبحث في مصير هذه الأموال التي استفاد منها المغادرون باعتبارها أموال عمومية قد يكون تم تبذيرها.

   وكان فريق الأصالة والمعاصرة ببلدية الرباط، قد علق جميع أشغاله داخل البلدية حتى ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية في النازلة.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!