الطاقة الشمسية.. ميزة يدفع الشعب ثمنها 68 مليار.. يؤديها المستهلك لشركة الفاسي

            سؤال لرئيس لحكومة بن كيران قبل إقبار مكتب الكهرباء

 الرباط. الأسبوع

   فعلا صفق المغرب لمشروع الطاقة الشمسية عبر المرايا المقعرة، وسيكون المغرب، على رأس الدول المنتجة لهذه الطاقة.

   ولكن بأي ثمن؟

   لقد قدرت الإحصائيات المعلنة، كلفة هذا المشروع، وأكبر التقديرات مصداقية هو دراسة البنك الدولي، الذي قدر كلفة هذا المشروع في 685 مليون درهم سنويا، وهو العجز الذي سيتعين على المكتب الوطني للكهرباء أن يفرضه على المستهلك.

   وتؤكد الدراسات المحضرة لتسديد هذا العجز، برفع ثمن الكيلواط الذي يبيعه مكتب الفاسي(…) بدرهم واحد حاليا للكيلواط في الساعة، إلى سعر درهم و36 حسب تقديرات مؤسسة مازن.

   ويبقى عجز 68 مليار سنويا في حسابات مشروع “نور 1” حملا على فواتير الشعب المغربي الذي لا يفهمه أحد، كيف أن رئيس الحكومة، بن كيران، لم يدرجه في توقعاته، رغم أن يشكل حملا ثقيلا على المستهلك المغربي للكهرباء.

   هذا، ومعلوم أن المرايا المقعرة لتجميع الكهرباء، هي بضاعة غالية الثمن، تصنعها شركة واحدة في العالم(…) وهي شركة ألمانية تربطها علاقات مصلحية كبرى(…) مع أطراف مغربية كبرى(…) بشراكة مع بعض رؤوس الأموال السعودية، الشيء الذي يجعل المغرب، مقيدا أمام ما تفرضه هذه الشركة الألمانية، وبدونها لا توجد طاقة شمسية.

   الاستنتاج الذي يحتم توضيحا من نواب البرلمان ورئاسة الحكومة، هو الجواب على السؤال الأساسي من سيدفع 68 مليارا سنويا لأداء فاتورة الطاقة الشمسية، وسؤال آخر، من سيستفيد منها؟

   وقد أكدت الأيام أن الحكومة، ربما، تحاول تغييب النقاش حول هذا الملف، وهو ما يؤكده توجهها إلى إنهاء تجربة المكتب الوطني للكهرباء الذي يرأسه علي الفاسي الفهري، وذلك بعد وضعها الأسبوع الماضي بمقر البرلمان لقانون جديد يتجه نحو خلق هيئة حكامة جديدة في مجال ضبط الكهرباء(..).

   هذه المؤسسة الجديدة التي جاءت حكومة بن كيران بقانونها ستسمى “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، ونص القانون على أنها شخص معنوي متمتع بالاستقلال المالي والإداري، وستسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء بالمغرب، وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للكهرباء، ومراقبة الأسعار والجودة في مجال الولوج إلى شبكات الكهرباء..

   هذه الهيئة التي ستضع لا محالة حدا لمهمة الفاسي علي في توزيع الماء والكهرباء، منحتها الحكومة اختصاصات واسعة وتتجلى كذلك في إبداء الرأي في دفاتر تحملات الشركات التي ستتولى مهام الشبكات الكهربائية الوطنية للنقل وإبداء الرأي في طلبات وملفات الترخيص والنظر في طلبات الحكومة وإبداء رأيها في القوانين ذات الصلة، كما لها الحق أن تقترح قوانين جديدة في مجال الكهرباء، وأن تقوم بالدراسات المتعلقة بقطاع الكهرباء وحتى مراجعات التعريفات وغيرها من المهام.

   وبخصوص تركيبة هذه الهيئة، فقد اقترح هذا القانون أن تتكون من رئيس يعينه الملك ومن ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة بمرسوم، وثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب وثلاثة يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وكلهم كفاءات في مجال القانون والاقتصاد والطاقة.

   الجدير بالذكر، أنه في انتظار بداية اشتغال هذه المؤسسة، سيظل بصفة استثنائية المكتب الوطني للكهرباء، هو الماسك بمهام تدبير قطاع الكهرباء في انتظار نقل جميع اختصاصاته إلى هذه الهيئة… ليطرح السؤال، عما إذا كان أصحاب مشروع القانون المذكور، يتماطلون ربحا للوقت، ولتجنب الإجابة على الأسئلة المطروحة(..).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!