في الأكشاك هذا الأسبوع

توقعات بتأجيل “إطلاق البنوك الإسلامية” إلى ما بعد الانتخابات

الرباط. الأسبوع

   في الوقت الذي بدأت فيه شوارع الرباط تتزين بإشهارات البنوك “التشاركية”، أو “الإسلامية “، أو “الحلال”، كما يتم حاليا بشارع محمد السادس طريق زعير بالرباط، وفي الوقت الذي أعلن فيه المدير العام لأحد أكبر البنوك المغربية عن قرب انطلاق العمل بالبنك التشاركي الجديد الذي أنشأه بنكه بشراكة مع بنك أمريكي، ينفي والي بنك المغرب كل هذا ويؤكد أن أمر التصريح لهذه البنوك الجديدة بالخروج إلى الوجود لا يزال يحتاج وقتا أطول لن يقل عن ستة أشهر تقريبا.

   وقال مصدر في وزارة المالية، أنه حتى هذا الموعد الذي حدده والي بنك المغرب لإعطاء أولى التصريحات والموافقات المكتوبة للشروع في استغلال هذا الصنف الجديد من البنوك “الحلال” شهر شتنبر القادم، يصطدم بمعارضة اقتصادية وسياسية، تتمثل في رفض بعض البنوك التي لم تحصل على شراكات لاستفادتها بدورها من كعكة البنوك “الحلال”، والتي من المنتظر أن تغري الكثير من المغاربة، بينما هي لم تستفد، إذ حاليا هناك بنكان وطنيان فقط من سيستفيدان من هذه المعاملات بعد شراكات مع بنوك أجنبية، واحد أمريكي والثاني بحريني.

   من جهة أخرى وبحسب ذات المصدر، فإن موعد شهر شتنبر القادم أو قبله بشهرين، يصطدم بتلميح بعض أحزاب المعارضة إلى رفضه، لأنه يتزامن مع تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة، والذي قد يخدم إطلاق البنوك الإسلامية الحلال حزب العدالة والتنمية في انتخابات 7 أكتوبر القادم، مما يهدد بتأجيل موضوع هذه البنوك إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة.

   وكان والي بنك المغرب قد أكد الأسبوع الماضي، أن البنك توصل بطلبات من داخل المغرب وخارجه ويدرسها بعمق ويستمع إلى أصحاب الملفات ويقاربها من جميع الجوانب كي تكون النتائج جيدة، وهو ما يتطلب وقتا لا يقل عن شهر شتنبر القادم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!