من هو القاضي الذي سيحاكم الوزراء

الرباط. الأسبوع

   تنص المراجع الدستورية على خضوع أعضاء الحكومة للمتابعات القضائية من طرف المحكمة الدستورية التي يتكون أعضاؤها من ((الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أوفقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة)) وهي ميزات تتوفر لحد الآن، لدى كل من رئيس المجلس الأعلى الأستاذ مصطفى فارس، أو الوكيل العام الأستاذ مصطفى مداح، وحيث أن الرئيس فارس بلغ سن السبعين، فإن الإعلان عن تمديد مهامه لم يصدر منذ سبع سنوات، فإن أهمية ملإ الفراغ الناتج عن هذا الانتظار، تستبعد كل متابعة لأي وزير، إضافة إلى المهام الأخرى المسندة إلى المحكمة الدستورية، فيما يتحدث المهتمون عن نفس الفراغ فيما يتعلق بمجالس دستورية أخرى، انتهت آجال تكليفها وأصبح استمرارها يحتاج إلى تجديد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!