في الأكشاك هذا الأسبوع

قضية الخلل العقلي تتحول إلى متابعة في المال العام للعمدة الصديقي

 الرباط. الأسبوع

  في تطورات مثيرة في قضية ما بات يعرف بـ “الخلل” العقلي لمحمد الصديقي، عمدة العاصمة الإدارية للمملكة الرباط، راسل مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة وزير الداخلية بفتح تحقيق ليس في الخلل العقلي للعمدة، أو حتى في صحة عجزه من عدمه، ولكن لفتح تحقيق في مدى احترام “شركة ريضال” الفائزة بصفقة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير بالرباط، بجميع التزاماتها في دفتر التحملات وبخاصة في الجانب المالي.

   وأضاف مستشار من فريق البام ببلدية الرباط، أن المستشارين الباميين الذين علقوا جميع أشغالهم داخل مجلس البلدية ينتظرون نتائج تحقيق وزير الداخلية حول مدى احترام شركة ريضال لالتزاماتها المالية، ومنها الائتمان على “الأموال العمومية” التي تتقاضاها من الدولة جراء هذه الخدمات والتي توزعها بدون وجه مشروع ودون حق ودون مسؤولية على بعض موظفيها وبكرم كبير.

   من جهة أخرى، دخل محامو حزب الجرار على الخط وأعدوا دعوى قضائية ضد شركة “ريضال” وضد العمدة الصديقي، حول الاختلالات وتبذير “المال العام”، وينتظرون فقط الضوء الأخضر من الحزب لوضعها لدى القضاء الإداري بالرباط، الذي عليه النظر في قضية جريمة أموال عامة قد تطيح برؤوس عدة، وليس كرسي العمودية أو حتى الانتخابات فقط.

   وكان الأمين العام لحزب الجرار إلياس العماري، قد طالب من فريق حزبه بالعاصمة الرباط تعليق أشغاله داخل بلدية الرباط حتى نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية في قضية العمدة الصديقي من العدالة والتنمية، والذي فتحت حتى لجنة الأخلاقيات والشفافية بحزبه، بقيادة وزير العدل مصطفى الرميد تحقيقا في الموضوع لم تظهر نتائجه بعد، شأنه شأن تحقيق وزارة الداخلية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!