في الأكشاك هذا الأسبوع
أبو النعيم

أحزاب تسعى لتعديل قانون الإرهاب لحبس أمثال “أبو النعيم”

الرباط. الأسبوع

     يبدو أن قضية الشيخ السلفي البيضاوي الذي أصبح ينعت من قبل البعض بشيخ “التكفير” “أبو النعيم”، أخذت تتخذ أبعادا مختلفة حقوقيا وتشريعيا وحتى سياسيا بعد سعي بعض الأطراف إلى إدخال النقاش للبرلمان.

فقد علمت “الأسبوع” أن بعض الفرق البرلمانية وبخاصة من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة تسعى إلى محاولة لتعديل مقتضيات قانون الإرهاب وتضمينه فصلا جديدا يعتبر من يدعو إلى التكفير “إرهابيا”، ويعاقب بنفس العقوبات الشديدة المنصوص عليها في هذا القانون المشؤوم في نظر الحقوقيين.

التشريع لتجريم التكفير أثار نقاشا حادا داخل هذه الهيئات السياسية لكونه، أولا، يأتي في إطار قانون الإرهاب وهو قانون ليس عليه إجماع من طرف الحقوقيين، ثم لكونه قد يصبح أداة جديدة لمس حرية الرأي وبخاصة لدى علماء وفقهاء المملكة، وذلك “بسبب الضبابية الكبيرة بين فكر التكفير المباشر وفكر الرأي الفقهي وبخاصة في قضايا الأحكام الشرعية الثابتة والقطعية كالإرث مثلا”، يقول أحد المفكرين الحقوقيين.

لكن يبقى سبب الخلاف الكبير داخل هذه الأحزاب هو أن السعي إلى هذا المقتضى جاء مباشرة بعدما وضعته جمهورية تونس  في دستورها الجديد قبل أسبوعين، وقد يبدو نقلا عن تونس وبالتالي مسا بالمكانة الحقوقية المتميزة للمغرب ولدستور المغرب على تونس، فهل يأخذ هذا القانون طريقه إلى النشر أم سينتهي إلى سلة المختلفات حولها؟.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!