في الأكشاك هذا الأسبوع

مراكش | ما هو السند القانوني لحجز البضائع دون محاضر رسمية

عزيز الفاطمي. الأسبوع

   لعل أرض واقع ما يسمى باللغة الرسمية احتلال الملك العمومي، تؤكده صعوبة تضاريس البنية الذهنية المستفيدة من هذه الفوضى والتسيب مع العرقلة المحبوكة التي تعرقل وجود حلول ناجعة معتمدة على مقاربة محاسبية منطقية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والإنساني في ما هو مرتبط، وحصريا بالبائع المتجول (الفراش)، الذي يعتبر أضعف حلقة في هذه المنظومة التي تحولت إلى بقرة حلوب لدى بعض الجهات المعنية التي من المفروض أن تحرص على حماية الملك العمومي وفق واجبها المهني، عوض تجاهل سيطرة مجموعة من أرباب المطاعم والمقاهي (جليز)، وتجار الجملة (عرصة لمعاش)، الذين يستغلون الممرات العمومية ويصادرون حق المواطنين في المرور من أماكن آمنة… كما أن موضوع احتلال الملك العمومي الذي طال أمده وعجز السلطات المحلية في معالجته والقضاء عليه، حيث لم تعد تلك الحملات الموسمية المنظمة من طرف قواد الملحقات الإدارية مدعمين بالشيوخ والمقدمين ورجال القوات العمومية سوى سحابة غير ماطرة تمر دون نفع ولا بركة، لتبقى دار لقمان على حالها. ومن حق أي مواطن أن يتساءل عن الكيفية والطريقة التي يتم بواسطتها إنشاء أسواق عشوائية في مختلف الأحياء بمراكش: درب النخلة بباب دكالة، عرصة الحوت بالمدينة القديمة، سوكوما بالمسيرة، المحامد، سوق الدبان بسيدي يوسف بن علي، ديور المساكين بحي الداوديات… واللائحة طويلة…

   من جهة أخرى، يتساءل بعض المواطنين عن مدى قانونية حجز سلع الباعة المتجولين دون تدوين محاضر رسمية مع تسليم نسخة إلى المعنيين بالأمر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!