في الأكشاك هذا الأسبوع

بوادر التراجع عن تأسيس مجلس الأسرة والطفولة

الرباط. الأسبوع

   تتجه فرق المعارضة لا سيما “الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري”، إلى تأجيل وضع التعديلات على القانون الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان والمتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

   وقالت مصادر من داخل فرق المعارضة أن هذه الأخيرة لا تتجه إلى تأجيل تاريخ وضع التعديلات، “الثلاثاء 8 مارس الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات” على هذا القانون فحسب، ولكن تتجه إلى المطالبة بتأجيل التصويت على هذا القانون برمته لفتح الباب أمام مزيد من الاستشارات حول هذا المجلس “الحساس” والدقيق، وذلك بسبب استمرار الخلافات الكبيرة حول مضمون هذا القانون بين التيارات المحافظة بقيادة العدالة والتنمية عموما، وبين التيارات التقدمية والحداثية.

   وكانت مناقشة هذا القانون في اللجنة الاجتماعية بمجلس النواب قد أبانت عن خلافات حادة وصراعات قوية، ليس بين الوزيرة الحقاوي والأغلبية الحكومية وفرق المعارضة داخل مجلس النواب، ولكن مع مؤسسات وأطراف أخرى كانت قد أعطت رأيها المنتقد لهذا القانون وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذا الأخير الذي ردت عليه الوزيرة الحقاوي بقوة مشككة حتى في شرعيته بعد انتهاء ولايته القانونية.

   وكان مجلس الصبار قد انتقد مضمون هذا القانون، وخاصة في شق تغليب الحقاوي لكفة رئيس الحكومة في سلطات الاقتراح والتعيين داخل هذا المجلس في مقابل تقزيم مثل هذه السلطات الممنوحة للملك في نفس القانون مما أغضب الحقاوي بشدة.  

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!