في الأكشاك هذا الأسبوع

إسقاط قوانين السلطة القضائية من طرف المحكمة الدستورية

الرباط. الأسبوع

   يبدو أن “لي حرثو الجمل دكو” في موضوع سرعة مصادقة البرلمان على قوانين السلطة القضائية واحتمال إسقاطها من طرف المحكمة الدستورية بسبب اختلال في مسطرة المصادقة يقول مصدر مطلع وهوأستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري.

   ترجع القضية بحسب نفس المصدر إلى خرق البرلمان للدستور في موضوع مسطرة المصادقة المتسرعة على قوانين السلطة القضائية يوم الأربعاء الماضي، حيث أجل مجلس النواب اختتام دورته البرلمانية من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء الموالي وذلك من أجل منح المجلس فرصة المصادقة على قوانين السلطة القضائية في ظرف زمني أقل من “24 ساعة” على مصادقتها داخل مجلس المستشارين، حيث صادق عليها هذا الأخير يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري ومجلس النواب يوم الأربعاء الموالي 10 فبراير الجاري في سؤال حول مدى احترام مسطرة المصادقة داخل الغرفة الأولى.

   يقول ذات المصدر أن مسطرة المصادقة عرفت خرقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب واللذان ينصان على ضرورة دخول القانون من مجلس المستشارين إلى مكتب مجلس النواب أولا الذي يجتمع ويحيل هذا القانون على اللجنة المعنية، ويجتمع مكتب هذه اللجنة ويقرر إحالة هذا القانون على اجتماع اللجنة التي تصادق على القانون وتعرضه على ندوة الرؤساء التي تتكون من رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان ويتم القرار في عرض القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليه وهي المسطرة التي لم يتم احترامها في هذا القانون، بشهادة القيادي في البام عضو مكتب مجلس النواب عبد اللطيف وهبي الذي كتب بأن مكتب المجلس لم يجتمع ولم يقرر في هذا القانون الذي جاء بسرعة من مجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه بطريقة أسرع داخل مجلس النواب، فهل تسقط المحكمة الدستورية  قوانين السلطة القضائية كما أسقطت من قبل قانون التنظيمي للمالية بسبب عيب في المسطرة؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!