في الأكشاك هذا الأسبوع

الداخلية تقطع الطريق على الراغبين في تجديد اللوائح الانتخابية

الرباط. الأسبوع

   يبدو أن وزارة الداخلية عازمة على الإسراع بوثيرة الإعداد القانوني واللوجستيكي للانتخابات القادمة دون الانتباه إلى بعض احتجاجات أحزاب المعارضة وبخاصة حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وبخاصة حول اللوائح الانتخابية القائمة حاليا حيث يطالب الحزبان بضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة.

   وزارة الداخلية بحسب اكثر من مصدر وبعد نجاحها في تدبير مرحلة الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة حصلت على الضوء الأخضر للإسراع في الإعداد القانوني واللوجستيكي للانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما قامت به قبل أسبوعين حين نجحت في إيداع أول قانون للانتخابات بالبرلمان.

   وهكذا وفي اللحظة التي سيستقبل فيها عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة زعماء الأحزاب السياسية للتشاور حول قوانين الانتخابات، كان وزيرا الداخلية محمد حصاد والشرقي الضريس قد استبقا الأمر ووضع بالبرلمان أول قانون من قوانين الانتخابات وهو المتعلق باللوائح الانتخابية وبالاستعمال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية، هذا القانون الذي ستناقشه وزارة الداخلية مع النواب داخل البرلمان وليس مع الأحزاب السياسية في مقر وزارة الداخلية، يعترف باللوائح الانتخابية القديمة، وفقط يتطرق لموضوع طلبات القيد الجديدة أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية والذي تؤكد التعديلات الجديدة أنه يجب أن تصل إلى اللجنة المعنية قبل 46 يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع، وتحصر اللجنة اللائحة النهائية لطلبات القيد والطعون في اليوم 30 ما قبل  تاريخ الاقتراع على الأقل. فهل يحتج الاستقلال والاتحاد على وزارة الداخلية في حضرة بنكيران؟ أم يطويان شرط اعتماد لوائح جديدة إلى الأبد؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!