في الأكشاك هذا الأسبوع

قانون يفتح زنازن جديدة للصحافيين بغطاء مصطلحات فضفاضة

الرباط. الأسبوع

   بدأ مشروع قانون الصحافة والنشر الذي أعدته الحكومة وأحاله وزير الاتصال مصطفى الخلفي على البرلمان الذي شرع في مناقشته يثير ردود فعل عدد من البرلمانيين خاصة أولائك الشباب القريبين من الصحافيين وذلك بسبب الفضفاضة التي جاء بها في بعض التعابير والمصطلحات ثم بسبب العقوبات الحبسية التي جاء بها والتي يحيل فيها على استمرار متابعة الصحافي بمقتضيات القانون الجنائي.

   ردود الفعل الأولية على ما جاء القانون الجديد تجسدت في استمرار إقرار العقوبات الحبسية التي تتراوح ما بين ستة شهور وسنتين ضد ما سماه القانون ب “الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية” وهو مفهوم “الإساءة” واسع وغير محدد ويهدد الكثير من الصحافيين.

   كما أثارت نفس العقوبات التي جاء بها القانون في حالة ما سماه “قذفا وسبا أو مسا بالحياة الخاصة  لشخص الملك أو ولي العهد أو أحد أفراد الأسرة الملكية”

   وفي إطار نفس العقوبات استمر القانون في الإحالة على القانون الجنائية في موضوع العقوبات الحبسية وأقر عقوبة السجن مرة أخرى من شهر إلى سنة ضد ما سماه ب “التحريض على التمييز والكراهية”.

   ودائما في إطار اللغة الفضفاضة التي جاء بها القانون وأقر العقوبة بغرامات مالية ثقيلة على موضوع السب والقذف حيث أقر القانون على إطلاقية موضع “السب والقذف سواء نشر مباشرة أو عن طريق النقل أو حتى لو ورد هذا النشر بطريقة الشك أو كان موجها لهيئة أو شخصية لم يعينها النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها من خلال العبارات الواردة في الخطب” يقول القانون الجديد، الذي أقر غرامة مالية لهذه التعابير الفضفاضة تتراوح ما بين 10 و20 مليون سنتيم، فهل يراجع البرلمانيين مضمون هذا القانون حتى يتناسب مع طموحات المهنيين؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!