في الأكشاك هذا الأسبوع

اعتقال فاضح الفساد لا يتوافق مع شعارات المرحلة

    في تناقض صارخ مع القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والمُبلغين في جرائم الرشوة وفضح الفساد، انتهت منذ أيام قضية الشاب عبد الرحمان المكراوي، فاضح الفساد بجمعة سحيم بآسفي، بإطلاق سراحه، بعد حملة وطنية ودولية للتضامن مع قضيته، وإطلاق المغاربة هاشتاغ “كلنا عبد الر حمن”، وحملة “شدونا كاملين”، للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح بطل “فيديو الزفت المغشوش”، ونشر العديد من المواطنين فيديوهات للطرق المغشوشة، كرد فعل على اعتقال فاضح الفساد. وقد عَبّر العديد من الحقوقيين والسياسيين عن استغرابهم من اعتقال فاضح الفساد، بالرغم من غياب القصد الجنائي في اقتلاع أجزاء من الطريق المغشوش، في تضييق بَيّن على فاضحي الفساد، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة فتح تحقيق في صفقة التزفيت المغشوشة، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية والصفقات العمومية. وبعد أن أفرج عن فاضح الفساد ومتابعته في حالة سراح، لابد من استخلاص بعض الدروس من هذه القضية:

   1_ خلافا لما ذهب إليه القضاء من اعتقال الفاضح للفساد، بشكل لا يتوافق مع شعارات المرحلة، بحجة السب والقذف وتعييب ممتلكات عمومية، بات من المسلم به أن مهمة فضح الفساد أصبحت في بلادنا محفوفة بالمخاطر، ذلك أن اطلاع الرأي العام على فضائح فساد ليس جريمة، ولا يُعَدُّ من قبيل الوشاية والسب والقذف، ويخرج عن نطاق الأسرار التي يتعين كتمانها وعدم إفشائها، بل إن السر المهني ذاته يتعين إفشاؤه إذا كان القصد منه الحيلولة دون وقوع جريمة، علما أن المُبَلغين والفاضحين للفساد يجب أن يستفيدوا من الحماية ما داموا يعملون بحسن نية، وبناء على اعتقاد مُعَلل بأن المعلومات التي أفشوها كانت صحيحة، ووضع ضمانات في القانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، لما يمكن أن يتعرضوا له من إجراءات عقابية، قد تتسبب في قطع أرزاقهم أو اعتقالهم، أو تكون سَبَبا في  منع غيرهم من الإبلاغ عن وقائع فساد قد يرونها. وتحرص المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة والفساد على إلزام الدول الموقعة عليها، على تضمين تشريعاتها الداخلية نصوصا قانونية تلزم الموظفين والمواطنين الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أو تصل إلى علمهم بحكم قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو معاينتهم لها في محيطهم، ووضع الضمانات القانونية لحمايتهم من عواقب الإبلاغ عن جرائم الفساد، ومن ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، كما تتجه العديد من الدول إلى تَبَنّي سياسة تشجيع الإبلاغ عن الفساد، كإحدى وسائل مكافحة الفساد، وحماية المبلغين والشهود مما قد يَلْحَقُ بهم نتيجة قيامهم بأعمال التبليغ. وغير خاف أن الإبلاغ عن جرائم الفساد، هو واجب قانوني وأخلاقي وشرعي، عملا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”، فضلا عن أن التبليغ عن الجرائم وجرائم الفساد من الحقوق الأساسية للإنسان التي كَفَلَتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب في كثير من الأحيان، وذلك عند ممارسته من قبل الموظفين العموميين، أو المواطنين، إذ قد يَحُول التبليغ عن الجريمة دون وقوعها، وتفادي النتائج الخطيرة التي قد تَنْجُم عنها، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد والمجتمع في مكافحة الإجرام.

   2_ قَدّر البنك الدولي الخَسارة التي يَتَكَبّدُها المغرب بسبب الفساد في الصفقات العمومية بـ 3.6 ملايير درهم خلال سنة 2007، أي ما يُعادل 0.5 من الناتج الداخلي الخام. وقد أماطت قضية فضح الزفت المغشوش اللثام عن الطرق التي بناها الاستعمار لمدة عقود خَلت ومع ذلك لازالت صامدة إلى اليوم، بينما الطرق التي أشرفت عليها مقاولات محلية تُظهر عُيوبها في وقت وجيز بسب الغش في خلطة الزفت غير المطابقة للمعايير العلمية.

    وبحسب المهندسين والخبراء “تتكون خلطة الزفت الصحيحة من قليل من الزفت وكثير من الحصى، وقليل من التراب والإسمنت، ثم توضع الخلطة بنسب محددة في خلاطات لخلط المزيج تحت درجة حرارة عالية. وفي الوصفة الصحيحة يكون الغرض من الزفت منح تماسك للحصى وجزيئات التراب بعضها ببعض. أما طرقاتنا المغشوشة، فهي قليلة التكلفة وسهلة الرصف، وكل ما هنالك تراب كثير وزفت أكثر. فيصبح الشارع وكأنه صالة تزلج من السيراميك، أو تعتريه الحفر ويصبح قابلا للاقتلاع. وتزداد الكارثة مع مرور بضعة أشهر على تعبيد الطريق، حيث إن الحرارة العالية، سواء من الطقس، أو من حرارة السيارات فوق الشارع، تساهم في تمديد وزيادة مساحة الزفت، فيصبح الشارع صعيدا زلقا، ليعاد تزفيته مرة أخرى وبالطريقة المغشوشة نفسها”. إن مقاولات الأسفلت الغشاشة وشركائها من المفسدين، يرتكبون بصنيعهم هذا جريمة “إبادة جماعية” بحق المواطنين والمال العام. ولابد من ممارسة كافة الضغوط على جميع المستويات لإيقاف الفساد في الصفقات العمومية.

عبد الله النملي               

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!