في الأكشاك هذا الأسبوع

وزير العدل والقضاة والمحامون مطالبون بالتعمق في شهادة المحامي الناصري

هل أصحاب فنادق كولدن توليب في المغرب لا وجود لهم

البيضاء. الأسبوع

   الموضوع باختصار، وقبل التفصيل، يتعلق بسيدة مغربية من أصل مغربي، تعاقدت قانونيا مع شركة تابعة لما يسمى: SMKD، “الشركة المغربية الكويتية للتنمية” لإقامة تجهيزات في أحد سلسلة الفنادق فرح كولدن توليب المتواجدة بالمغرب، وفي أعقاب خطإ للشركة تجاه هذه الفرنسية القاطنة بباريس، حكمت محكمة الاستيناف التجارية على شركة الفنادق، بأداء جزء من التعويض حوالي ثلاثة ملايين درهم لفائدة الضحية.

   ورغم أن الشكاية وضعت سنة 2008 فإن الحكم النهائي لم يصدر إلا في يناير 2016، حيث أن محامي الشركة الكويتية، هو الأستاذ هشام الناصري، طبعا وهو الذي أصبح متخصصا في الدفاع عن مصالح جميع الشركات الكبرى، إضافة إلى أن بعض الصحف تطلق عليه اسم محامي القصر الملكي.

   لولا أن الشركة المحكوم عليها قررت تكليف محاميها(…) بترتيب الأمور حتى لا تدفع الوردة الذهبية(…) التعويض المفروض عليها.

   ولقد لاحظت الضحية، أن هناك تطويلا وتمطيطا غير معهود للآجال والجلسات، مثلما اكتشفت المشتكية أن محاميها بدأ يعمل لفائدة الطرف الآخر، ولما كادت التفاصيل أن تظهر أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف قرارا عدد 319، بتاريخ 3 يناير 2016، يؤكد فيه أن المحامي المشتكى به ((ارتكب خطئا مهنيا!)).

   والمواطنة مغربية في حماية المنظمة لحماية المهاجرين، للدفاع عمن يجري سلبهم من طرف البعض(…) فإنها كتبت رسالة إلى الملك محمد السادس، بعد أن حصل ما لم يكن بالحسبان.

   وحيث أن الحكم صدر مؤرخا من طرف محكمة استيناف الدار البيضاء بتاريخ 8 أكتوبر 2015 (رقم 4988) على ((شركة فندق كولدن توليب فرح، مقرها، 160 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء)). هكذا فإن المحامي هشام الناصري، برع في الوصول إلى حل، حيث كتب وأمضى على مقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية، يكتب فيه: إنه حرفيا، وصدقوا أو لا تصدقوا ((أنه لا توجد شركة تحت اسم فندق كولدن توليب فرح كائنة بـ 160 شارع الجيش الملكي، الدار البيضاء)).

واقرؤوا فقرات المحامي الناصري، وتمعنوا في إمضائه مع شركة ياسر غربال.

   وها نحن نشهد افتتاح طريقة جد ذكية لتفادي أداء الديون أو الغرامات، بينما تنشر “الأسبوع”، كل المراجع التي تبرهن على أن الأمر يحتاج إلى تدخل ملكي، كما تطلبه الضحية التي كانت من بين المهاجرات المغربيات، اللواتي تم استدعاؤهم لحضور حفلات عيد العرش، الأخير.

   كما أن كشف حساب الشركة المحكوم عليها لدى بنك التجاري وفا “مع كولدن توليب فرح هوتيل” التي يقول المحامي الناصري أنه لا وجود لها في 160 شارع الجيش الملكي، مثلما أن الشركة السويسرية كلفت في وثيقة موجودة، رئيسها بالمغرب الوليد الفهيد، بأنه الممثل الشخصي لشركات فرح وكولدن توليب، وكولدن توليب فرح هوتيل”.

   الرغبة في تدخل كل المهتمين، لتوضيح ما خفي(…) تكمن في أن محاميا مثل هشام النصاري، لا يمكنه أن ينفي تواجد مؤسسة تملك هذا الفندق الضخم والزبناء داخلون خارجون، والمداخيل بمئات الملايين، ولكن محامي هذه الشركة يقول: أنه لا وجود لها.

   فماذا يعني هذا الاسم الذي ينفي المحامي وجوده، وهو مكتوب بحروف ضخمة على ناطحة سحاب في الدار البيضاء أم أن الأمر يتعلق بمؤسسة لا وجود لها في سجلات الضرائب، والسجل التجاري، لأن إدارة الضرائب إذا أرادت محاسبة هذه الشركة فإنهم سيقولون: أنه لا وجود لها.

   الضحية المواطنة المغربية الفرنسية، وهي تقف أمام جدار عالي اسمه: هل الشركة التي تعاقدت معها موجودة أولا.. يحتم الإنصاف، أن تصدر أوامر عليا للبحث في هذا الموضوع وتنويريا، وهاه هي صفحات جريدتنا جاهزة، لنشر كل البيانات، وإنصاف هذه المواطنة التي استثمرت أموالها الفرنسية في فندق مغربي مشهور، ولما أنهت أشغالها قيل لها: إن هاذ الفندق لا وجود له.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!