فوضى في ميناء المضيق ورخص تفضيلية للبعض دون الآخرين

 المضيق. زهير البوحاطي

   تحول ميناء المضيق شمال المغرب إلى تركة مخصصة لفئة معينة، يتصرفون فيها كيف يشاؤون دون محاسب ولا مراقب، هذا ما يتضح من خلال الزيارة الميدانية لهذا الميناء الذي يعيش في جانب منه على واقع العشوائية والتسيب، بين دواليب التعاونية المتخصصة في الصيد التقليدي، حيث يستغل المسؤولون عليها منصبهم لحماية أنفسهم والعبث بالقانون كيفما يحلوا لهم.

   مصادر جد مقربة من هذه التعاونية توضح أن مسؤولا في هذه التعاونية يتوفر على ثلاثة مراكب للصيد من النوع الكبير، حيث يصل ثمن كل واحد منهم أكثر من 500 مليون سنتيم، ناهيك عما قام به من تحويل مستودع للسمك إلى محل لبيع مشويات، من ثم إلى مطعم، رغم أن القانون الجاري به العمل الخاص بالميناء يمنع منعا كليا البناء أو تحويل الملك التابع للدولة، من مستودع للسمك إلى مطعم خاص.

   وليس بعيدا عن الموضوع تقدم شخص امتنع عن ذكر اسمه بطلب رخصة لتحويل دكانه إلى محلبة، فأجابه المسؤول عن الميناء بظهير شريف وبجميع القوانين بأن ذلك ممنوع منعا كليا، رغم توفر جميع الشروط، لكن السؤال الذي يطرحه العديد ممن يعشوا التهميش والإقصاء، خاصة أصحاب المراكب الصيد الصغيرة الذين يمارسون الصيد التقليدي هذه التعاونية، هل أن إدارة الميناء تدرك ما تقوم به؟ أم أن هناك جهات تتحكم بزمام الأمور، خصوصا الدكاكين الصفيحية المتواجدة على طول الميناء رغم الملايين من الدراهم التي تم صرفها عن الميناء، من طرف الدولة ليكون هذا الأخير نموذجا يتماشى مع المغرب الألفية؟

تعليق واحد

  1. هم يدركون ما يفعلون ….الهم همك انت الذي لا تفهم…انهم يشبهون الكامون… لا ينفع معهم الا الخوف…جاهد ضد العبث بحقوق الناس.. سكوتك يشجعهم في المضي في طغيانهم

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!