في الأكشاك هذا الأسبوع

مؤشرات انطلاق الصراع بين الرميد وبن كيران حول الأمانة العامة

الرباط: الأسبوع

   الخروج الإعلامي الأخير للقيادي في العدالة والتنمية، وأحد أبرز صقور حزب المصباح، المصطفى الرميد حول عزمه مغادرة منصب وزير العدل في الحكومة المقبلة، لم يمس تماسك بعض أحزاب التحالف الحكومي وحدها، ولكنه زلزل قيادات وقواعد العدالة والتنمية، وطرح أكثر من سؤال داخل هذا الحزب الذي يقف في نصف الطريق بسبب تداعيات اقتراب موعد مؤتمره الوطني، خلال يوليوز القادم دون قرار نهائي في الموضوع.

   خروج مصطفى الرميد، أحد أبرز قياديي الأمانة العامة، وأحد أبرز المرشحين لخلافة عبد الإله بن كيران على رأس الأمانة العامة لحزب المصباح خلال المؤتمر المقبل، كان محط نقاش وسط قيادة الحزب، وانتقل النقاش الساخن حتى إلى وسط برلمانيي الحزب بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك بسبب الرسائل الواضحة التي مررها الرميد، وعلى رأسها، بعد عزمه مغادرة الوزارة هي لا تمديد لبن كيران على رأس الحزب من خلال تأكيده “أن بن كيران سيحترم قرارات الحزب في هذا الباب”، وهو يعلم جيدا أن الأمانة العامة لحزب المصباح حسمت الموضوع بلا تعديل للقانون الأساسي لمنح بن كيران ولاية ثالثة.

   القضية الكبيرة والحجرة الثالثة التي رمى بها الرميد في بركة الحزب وهي المتعلقة باستمرار بن كيران على رأس الحكومة، حيث صدم الرميد الأغلبية ولم يعلن عن مساندته المطلقة لاستمرار بن كيران في المنصب أعلاه، ولكن ربط ذلك بقرار الحزب حين قال  بـ “أن بن كيران رجل ديمقراطي سيخضع لقرارات الحزب”، بدل إعلان، كما تقول الأكثرية، على “أن بن كيران رجل المرحلة القادمة”، وهي رسالة إلى أكثر من جهة، خاصة أن التوجه العام داخل الحزب يتجه نحو “لا تأجيل للمؤتمر ولا تجديد لبن كيران”، فالرميد الذي يريد مغادرة وزارة العدل ماذا يريد منصب وزير دولة مكان الراحل بها أم رئيس للحزب ومعه رئاسة الحكومة؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!