في الأكشاك هذا الأسبوع

البرلمان يعجز عن سن قانون ينظم تشغيل الخادمات

الرباط: الأسبوع

   فشلت فرق الأغلبية الحكومية في تمرير قانون خادمات البيوت خلال آخر جلسة عمومية يوم الثلاثاء الماضي، بسبب استمرار الخلاف بين مكوناتها حول سن الخادمات، وبعض المقتضيات الأخرى التي جاء بها الوزير الصديقي في قانونه الجديد.

   وبعد هذا التأجيل إلى أجل غير مسمى، وبعد اختتام البرلمان لدورته الخريفية الثلاثاء الماضي، بدأ يتوقع عدد من المهتمين بالبرلمان صعوبة تمريره في الولاية الربيعية، حيث مغادرة أغلب النواب لدوائرهم المحلية قصد الاستعدادات لانتخابات 7 أكتوبر 2016.

   وعلمت “الأسبوع” من مصادر داخل الأغلبية الحكومية، أنه رغم الاجتماعات المتتالية للجنة تنسيق الأغلبية حول موضوع قانون خادمات البيوت، فلا يزال الخلاف حادا، خاصة بين حزبي التقدم والاشتراكية وبين حزب العدالة والتنمية، وازداد حدة بعد دخول عدد من الجمعيات النسائية اليسارية على الخط ورفض مقتضيات القانون، وكذا مقتضيات تعديلات فرق الأغلبية.

   وأضافت ذات المصادر أن هذا الخلاف الحاد بين الطرفين، والذي أدى إلى تجميد مناقشة القانون الجديد لخادمات البيوت باللجنة الاجتماعية، تركز في المادة التي تشير إلى سن خادمات البيوت بين مشروع القانون الذي يحددها في 16 سنة، وبين مطالب التقدم والاشتراكية برفعها لـ 18 سنة باعتباره سن الشغل القانوني الموافق عليه داخل مختلف اتفاقيات العمل الدولية.

   ورغم الصيغة التي أوجدتها فرق الأغلبية بالسماح بتشغيل القاصرات ما بين 18 و16 سنة بإذن، مع السماح بتفتيش المنازل التي تشغل هؤلاء، فإن حزب التقدم والاشتراكية وقع في حرج مع الجمعيات، ودفع بتأجيل مناقشة القانون “ربما إلى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة لتفادي ردود الفعل”، يقول أحد الفاعلين المدنيين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!