في الأكشاك هذا الأسبوع

محاولات لطي ملف القاضي الهيني “سياسيا”

الرباط: الأسبوع

   لا تزال قضية الطلب الذي تقدم به رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية “عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، ووديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ورشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، ومحمد الأعرج رئيس الفريق الحركي” إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قصد متابعة القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالقنيطرة، من أجل تصريحات اعتبرت مسيئة للبرلمانين بسبب موقفه من طريقة مصادقتهم على قوانين السلطة القضائية، تلقي بضلالها داخل البرلمان وخارجه، وذلك حول الصفة التي يجب أن يتمتع بها من يوجه مراسلة من البرلمان إلى وزير في الحكومة.

   وعلمت “الأسبوع” أنه بعد سجال ساخن داخل البرلمان وخارجه حول أحقية -ومن عدمه- رؤساء فرق الأغلبية في مراسلة وزير في الحكومة مباشرة دون المرور عبر رئيس المجلس، كما صرح بذلك القاضي الهيني نفسه، وعدد من نواب المعارضة، اجتمع رؤساء الأغلبية المعنيين وأوضحوا لرئيس مجلس النواب في اجتماع عقد مؤخرا أنهم قاموا بذلك الإجراء بقبعتهم السياسية وليس بصفتهم النيابية أو البرلمانية، وأنهم ليسوا قاصرين برلمانيا بل هم أحرار في مخاطبة الجهة التي يرونها من موقعهم السياسي في الأغلبية الحكومية، مما دفع بالطالبي العلمي رئيس مجلس النواب إلى طي الملف، فهل يطويه القاضي الهيني؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!