في الأكشاك هذا الأسبوع

نهاية “عهد” تصفية الحسابات في لجان تقصي الحقائق

الرباط: الأسبوع

   بعد السجال الذي كانت تطرحه “اللجان الاستطلاعية” داخل مجلس النواب من اتهامات باستغلالها في تصفية الحسابات السياسية الضيقة والشخصية أحيانا بين الفرق البرلمانية والأحزاب والأشخاص عن طريق آليات البرلمان، وبعد الخلاف الكبير كذلك بين الفرق والأحزاب حول الأحقية في القيام بمهمات استطلاعية لمؤسسات وشركات خاصة مثل “شركة سامير” أو جمعيات غير عمومية “مثل الجامعة الملكية لكرة القدم أو للقنص التي تخضع لقانون الجمعيات” تتجه تعديلات القانون الأساسي لمجلس النواب إلى معالجة هذه الاختلالات في مشروعه الجديد.

  وعلمت “الأسبوع” أن التعديلات المقترحة حول المهام الاستطلاعية التي يمكن أن يقوم بها البرلمانيون فتتجه نحو حصرها في “واقع نشاط مرفق من المرافق العمومية التابعة لإدارات الدولة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام”.

   وأكثر من ذلك يتجه القانون الجديد إلى وضع شرط آخر لوقف استغلال “المهام الاستطلاعية” من طرف البرلمانيين في أمور خاصة تهمهم وهو ضرورة أن “يكون المرفق العمومي موضوع المهمة الاستطلاعية مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المعنية المحددة في النظام الداخلي”، فهل يقطع القانون الجديد مع فوضى المهام الاستطلاعية؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!