في الأكشاك هذا الأسبوع

طمس معالم تقرير “ديوان المظالم” داخل دهاليز البرلمان

الرباط: الأسبوع

   من يريد إقبار تقرير ديوان المظالم “مؤسسة الوسيط حاليا” الخاص بسنة 2014 داخل البرلمان؟ هذا السؤال بدأت تطرحه بعض فرق المعارضة خاصة بعد مرور أزيد من ستة شهور على دخول التقرير السنوي لسنة 2014 البرلمان دون مناقشة حتى اليوم.

   وقال مصدر برلماني جد مطلع أن تقرير سنة 2014 الذي قدم للملك ووضع بالبرلمان والذي يفرض الدستور على البرلمان مناقشته لا يزال في الرفوف داخل لجنة مراقبة المالية العامة دون مناقشة داخل اللجنة المناقشة الأولية مع رئيس المؤسسة بنزاكور في انتظار المناقشة العامة داخل الجلسة العامة في البرلمان مع الوزراء المسؤولين على القطاع، لكن حتى اليوم دون معرفة مصير التقرير.

   من جهته مصدر من داخل الأغلبية الحكومية قال بأن الإشكال مسطري فقط ويتعلق بضرورة مناقشة التقرير أولا مع شخص وسيط المملكة لأخذ شروحاته وتفسيراته حول بعض المفردات والأمور التي جاءت في التقرير دون مسائلته، بينما المسائلة ستكون في حق الحكومة وهي مسألة وقت فقط،

   وكان هذا التقرير الذي قدمته مؤسسة الوسيط برسم سنة 2014 للملك وأحيل على البرلمان مند أزيد من ستة شهور قد تحدث على توصل المؤسسة بأزيد من 9837 شكاية وتظلم لكن فقط 2078 هي التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة الوسيط بينما الباقي وهو الأكثر فيهم إدارات أخرى، كما أكد ذات التقرير أن حوالي 25 بالمائة من تلك الشكايات هي تظلمات إدارية، بينما الباقي فيتوزع بين شكايات تتعلق بنظام المعاشات المدنية والعسكرية، ثم شكايات تسويات الوضعيات الإدارية والمالية والتي تهم في أغلبها تعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العمومية. 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!