في الأكشاك هذا الأسبوع

جدل حول الصلاحيات والتصنيف: رؤساء الجهات أكبر من الولاة وأقل من الوزراء

الرباط. الأسبوع

خلاف حاد نشب في بيت حكومة عبد الإله بن كيران بسبب مراسيم تعويضات وامتيازات رؤساء الجهات الإثنى عشر.

هذا الخلاف، بحسب مصدر حكومي جد مطلع، نشب بين وزير الداخلية محمد حصاد وحزب التجمع الوطني للأحرار وبين رئيس الحكومة وكان حادا حول مجموع التعويضات والأجرة الشهرية وكذا الامتيازات التي ستمنح لـ 12 محظوظ من رؤساء الجهات بالمغرب.

   هذا الاختلاف بحسب ذات المصدر كان ليس حول حجم التعويضات ولكن في الإطار الذي يجب وضع فيه رؤساء الجهات هل في درجة موازية لولاة المملكة الاثنى عشر، أم في درجة أكبر تصل درجة الوزراء.

   ففي الوقت الذي اتجه فيه بن كيران إلى جعل امتيازات رؤساء الجهات تتماشى وامتيازات ولاة الحكومة، طالب الأحرار بأن تكون بدرجة كتاب الدولة في الحكومة إذ كيف يعقل أن يكون رئيس الجهة المنتخب من الشعب والذي يملك سيادة وصلاحيات قوية نجعله مثله مثل الوالي الموظف في الامتيازات؟ وكيف لرئيس جهة منتخب ومطلوب منه أن يقدم استقالته من البرلمان إذا كان برلمانيا أن يتقاضى أجرا أقل من البرلماني؟

   في هذا السياق طالب الأحرار بتفضيل رؤساء الجهات على بعض الموظفين السامين المعينين وليس المنتخبين كمدراء الإدارات العمومية أو بعض المهمات كقضاة المحكمة الدستورية إذ يرتبهم قانونهم في درجة عمال الأقاليم بسيارات الخدمة وبذات التعويض، ويبدو بحسب ذات المصدر أن بن كيران اقتنع في اتجاه ترتيب رؤساء الجهات ليس بدرجة وزراء ولكن فقط بسلم يساوي سلم كتاب الدولة في الحكومة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!