في الأكشاك هذا الأسبوع

الموظفين والأساتذة الباحثين والسفراء لا تقاعد لهم

الرباط. الأسبوع

   علمت “الأسبوع” من مصادر جد مطلعة بمجلس المستشارين، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد أحال الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح نظام التقاعد على مجلس المستشارين أولا، وليس مجلس النواب.

   وجاء في هذه القوانين الجديدة التي من المنتظر أن تعود الكلمة النهائية فيها لمجلس المستشارين وليس مجلس النواب، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد القراءة الأولى بمجلس المستشارين وإحالته على النواب في القراءة الأولى كذلك وعودته نهائيا إلى المستشارين، أن سن التقاعد الجديد سيرفع إلى 63 سنة عوض 60 سنة وسيتم ذلك تدريجيا، كما رفعت نفس القوانين سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين سفراء إلى 65 سنة.

   أما التعديل الثاني الذي جاء به هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة الخميس ما قبل الماضي، فيتجلى في منع اعتماد أي وثائق لإثبات تاريخ الازدياد بالنسبة للموظفين، سوى رسم الولادة أو الوثائق المدلى بها عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو عند صناديق التقاعد.

   أما التعديل الثالث فيهم اعتماد يوم 31 دجنبر من السنة هو تاريخ ازدياد أي موظف لا يحمل اليوم والشهر في وثائق ازدياده، عكس ما كان معمولا به، وهو اعتماد فاتح يناير من السنة لفائدة المواطنين الذين يتوفرون على سنة الميلاد دون تاريخ الشهر واليوم.

   وأما التعديل الأخير الذي حملته هذه القوانين فيهم جعل 1500 درهم كحد أدنى للتقاعد في الإدارات العمومية ابتداء من فاتح يناير 2018.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!