في الأكشاك هذا الأسبوع

هل قرر نقيب طنجة أن يأخذ المحامي 25% كأتعابأم أن وزير العدل مطالب بالتدخل

طنجة. الأسبوع

قضية الكروج ضد الموساوي

   بعدما أصدرت محكمة الرباط يوم 23 جوان 2010 حكما بالرفض وعدم قبول الدعوى، وعللته بالفقرات التالية، متحدثة عن غياب المحامي: ((حيث أشعرت المحكمة دفاع المدعي(…) لاستكمال الوثائق، إلا أنه تخلف عن الحضور)) انتظر هذا المحامي، الذي كان مفروضا أن يتحمل خسارة المواطن الذي كلفه بالدفاع عنه، واختفى.

   وبعد خمس سنوات، سمع أن المدعي حل مشكلته بواسطة محام آخر، فذهب بعيدا إلى طنجة(…) وطلب من نقيب محاميه أن يرفع قضية تبناها النقيب الذي دافع عن حق المحامي المتغيب(…) في خمسة وعشرين في المائة كأتعاب، وأغرب من ذلك أن المحكمة الطنجوية(…) حكمت للمحامي المتغيب عبر نقيب طنجة بأن يأخذ 25% كأتعاب من صفقة تجارية، حيث يمكن لهذا المحامي، ومن معه(…) أن يأخذوا حوالي خمسين مليونا، خمس سنوات بعد صدور الحكم الذي خسره المواطن المدعي، لأن المحامي تغيب عن حضور المحاكمة.

   أكيد أن جزئيات هذا التلاعب بين قضية عرضت في الرباط، وجاءت استينافية طنجة، لتساند نقيب المحامين باستخلاص 25% من صفقة تجارية، ليصبح من حق المحامين أن يأخذوا من كل صفقة ربع قيمتها.

   هذا أكثر مما يتصوره العقل، على المستوى الذي أدركه المسار القضائي، وعلى طريق نقابة المحامين، حيث تتوفر “الأسبوع” على الوثائق، وحكم 2010 وشكاية النقابة سنة 2015 في انتظار أن يحشم هؤلاء الناس، أو أن تقوم تفتيشية وزارة العدل بدورها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!