في الأكشاك هذا الأسبوع

خلق هيئة لضبط سلوك أعضاء مجلس النواب والمستشارين

ممنوع لعب “الكارطة” في البرلمان

الرباط. الأسبوع

   دعا مجتمعون في يوم دراسي حول النظام الداخلي الجديد لمجلسي النواب والمستشارين الأربعاء الماضي إلى إحداث مؤسسة استشارية بجانب رئيسي البرلمان تهتم بتتبع سلوكيات البرلمانيين والبرلمانيات وتعد تقريرا سنويا يرفع لرئيسي المجلسين في هذا المجال.

   وطالب هؤلاء المجتمعون نواب ومستشارين بمقر مجلس النواب، بضرورة منع استعمال الأجهزة الالكترونية فيما ليس له علاقة بالبرلمان في إشارة إلى الصور التي تم تداولها لبرلمانيين يلعبون “الكارطة” على هواتفهم النقالة ولوحاتهم الإلكترونية.

   وزاد ذات المجتمعون في محاولة لتحسين سلوك البرلمانيين والبرلمانيات المطالبة بضرورة الالتزام بهندام رسمي تقليدي أو عصري يليق بالمؤسسة، وعلى الارتقاء بالخطاب السياسي وعدم استعمال المفردات الماسة بالاحترام الواجب للمتحدث وللمؤسسة.

   كما طالبت ذات الجهات بمنع رفع الشارات واللافتات داخل الجلسة العامة وبالصرامة في مراقبة حضور البرلمانيين طيلة الجلسة العامة وليس في بدايتها والانسحاب بعد ذلك، مع التأكيد كذلك على ضرورة الالتزام بسرية أشغال اللجان المنصوص عليها دستوريا داخل البرلمان.

   إلى ذلك وخلال نفس اليوم الدراسي هاجم الوزير عبد العزيز العماري البرلمان بغرفتيه على مستوى  البرمجة التي يقوم بها، وبسبب غياب التنسيق المطلق بين الغرفتين، “إذ كيف يعقل أن يبرمج مجلس المستشارين سؤالا شفويا مباشرا لوزير معين وفي نفس الوقت يبرمج مجلس النواب لنفس الوزير وفي نفس التوقيت مناقشة قانون يهم وزارته هل يحضر هنا أم هناك؟ وكيف يعقل أن يجيب السيد رئيس الحكومة خلال جلسات المسائلة الشهرية على قضايا هامة في دقيقتين؟ ولماذا تتحول عدد من الأسئلة الشفوية العامة إلى أسئلة تتحدث عن الدواوير والمداشر وترتفع حدتها مع اقتراب موعد الانتخابات؟” يتساءل الوزير العمري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!