في الأكشاك هذا الأسبوع

الرفع من سن التقاعد.. ظلم وضرر

   إن منصب الوزير والنائب البرلماني ليس وظيفة عمومية تشترط القيام بها مدة أربعين سنة أو البلوغ لسن الستين للحصول على التقاعد، إن التقاعد حق من حقوق الموظف الأجير عند بلوغه سن العجز أو قضاء مدة أربعين سنة في العمل، ولا حق للبرلماني والوزير فيه.

   كما أن قرار الرفع من سن التقاعد نوع من الاحتقار والظلم في حق المواطن المغربي، ويلحق به الضرر الكبير، فمن سيحمي هذا المواطن من القرارات الجائرة؟ أليس هذا دور الوزير والبرلماني أولا؟

   لذلك فإن حل مشكل الصندوق المغربي للتقاعد يجب أن يكون على حساب أموال وممتلكات سارقيه، والمسؤولين عنه المتسببين في إفقاره، إلا فيجب المساهمة في إنعاشه على المليارديرات المغاربة، وما أكثرهم، وحرا اللجوء إلى خبر الموظف البسيط وإلى آخر سنوات عمره.

إن المغاربة فقراء وفي غنى عن خدمات كل مسؤول تفوق أجرته الشهرية مائة ألف درهم.

   من أجل هذا أطلب من رئيس الحكومة ورفقائه سحب هذا القرار الجائر، القاضي برفع سن التقاعد والزيادة في قيمة الخصم من راتب الموظف أن هذا القرار منكر يجب تغييره، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

عبد العزيز بورميش        

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!