في الأكشاك هذا الأسبوع

بيع المواطنين للبنوك!..

   في حدث غريب وعجيب تساءل العديد من المواطنين حول سلوك إدارة الخزينة العامة للمملكة التي غيرت طريقة استخلاص الضريبة على السيارات.

   الخزينة العامة أصدرت منشورات وعلقتها على جدران إداراتها تفسر فيها الإجراءات التي اتخذتها مبررة إياها بتيسير سبل دفع مبلغ الضريبة وذلك بإتاحة إمكانية تسديدها لدى أي وكالة بنكية متفادية بذلك الاكتظاظ والازدحام الذي ينتج عن تجمع المواطنين لدفع هذه الضريبة في هذا الوقت من السنة وبالتالي معاناتهم في الطوابير وتعطيل أشغالهم.

   لكن الواضح من خلال حالة الإحباط التي اعترت العديد من المواطنين وهم في بداية السنة الجديدة، أن ما تقوله مناشير هذه الإدارة إنما هو يندرج في إطار التعبير الشهير “كلمة حق يراد بها باطل” والدليل على ذلك بسيط جدا حينما اكتشف المواطنون زيادة مبلغ 23 درهم فوق المبلغ المحدد قانونيا كيفما كانت القوة الجبائية لمحرك العربة. وأيضا تخصيص بنوك دون غيرها بهذه الخدمة، وتذمر موظفي البنوك من إضافة عبء استخلاص هذه الضريبة إلى مهامهم مما يثير الكثير من التساؤلات.

   والنموذج من مدينة سطات حيث لعب المواطنون لعبة الحجلة، والـ “كاش كاش” بين مقر إدارة الخزينة العامة والعديد من وكالات البنوك بالمدينة ليكتشفوا أهوالا أخرى جديدة أضيفت إلى الضريبة المستخلصة أصلا من أرزاقهم.

   فبالنسبة للبنوك في هذه المدينة فقد قسمت نفسها إلى وكالات “مركزية” “كبرى” ووكالات صغيرة. ولهذا تحجج موظفو الوكالات “الكبرى” ياحسرة!.. بأنهم لم يتوصلوا لحد الساعة بالنظام المعلوماتي الذي يمكنهم من الولوج للتطبيق الخاص بهذه الخدمة، وينصحون المواطنين بالذهاب إلى بنوك أخرى أو وكالاتهم بنفس المدينة التي سموها ب “الوكالات الصغرى”.. حيث يجد المواطنون تعاملات أخرى في غاية الغرابة..

   والطامة الكبرى تتحقق للمواطنين بعد أدائهم الضريبة  حيث يفاجئون بزيادة مبلغ 23 درهم إضافية على الضريبة تبرر في الوثيقة الاستخلاص مفسرة بمبلغ 20 درهم كمبلغ للخدمة البنكية التي تكرمت الخزينة العامة وخففت على المواطن بزيادتها.. والأنكى مبلغ يفوق 3 دراهم يفسر بالضريبة على القيمة المضافة.. سبحان الله.. بات المواطنون يدفعون الضريبة على الضريبة في هذا البلد.. أليس هذا عار وحيف في حق المواطن يا وزير المالية ويا رئيس الحكومة.. ويا من تتحملون مسؤولية البلاد والعباد في هذا البلد السعيد؟؟

   الجدير بأن يذكر ويتم التساؤل حوله هو السلوك السلبي و(السيادي) لوزارة المالية التي يبدو أنها لا تتوانى عن بيع المواطنين للبنوك وتسليمهم الذمة المالية للمواطن إلى البنوك لتمتص من أرزاقهم الأموال الطائلة وتضيفها  إلى مغانمها الكثيرة.. إن هذه “الغزاوة” التي تتم بمعرفة الدولة إنما تدل بوضح كبير جدا على عدم الاهتمام والاستهتار الكبير بالمواطن.. وإلا: من استشار المواطنين في تكليفهم بأداء ثمن خدمة تنصلت الوزارة من القيام بها بداعي تقريب الإدارة من المواطنين..؟ 

   حري بوزارة المالية أن تدفع هي ثمن الخدمة التي كلفت بها البنوك.. بدل أن تتم إراحة موظفيها من القيام بعملهم الذي يتقاضون أجورهم من أجله، وسعي الوزارة بوقاحة مالية إلى تحميل المواطنين عناء التوجه إلى غير الأماكن التي ألفوا أداء مستحقات الضريبة على السيارات بها، والأدهى أن يقتطع من أرزاقهم ثمن خدمة لم يطلبوها.. أليس هذه قمة الإستعباد..  إلى متى سيظل المواطن ذلك الحائط القصير الذي يقفز عليه الكل..؟ فهل هذا يروقكم يا أولي الحل والعقد..؟ سؤال يرفع من هذا المنبر للمسؤولين.. إذا كانوا أصلا مسؤولين.

يوسف عشي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!